شعارا شركتي العماد القابضة - لِعماد، ومجموعة أبوظبي التنموية القابضة - القابضة ADQ
أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي قراراً بضم أصول واستثمارات شركة العماد القابضة - لِعماد، ومجموعة أبوظبي التنموية القابضة - القابضة ADQ، تحت مظلة شركة لِعماد، وذلك بهدف تطوير صندوق سيادي متنوع الأصول، يدعم سياسة حكومة أبوظبي في الاستثمار المستدام.
ووفق بيان حكومي، يأتي هذا القرار تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتنمية الصناديق السيادية محلياً وعالمياً والحفاظ على استقرار واستمرار سياسة أبوظبي الاستثمارية.
وتهدف لِعماد، برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي، إلى تطوير منصات استثمارية تركز على بناء شركات وطنية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما فيها قطاع الطاقة، وقطاع التطوير العقاري والبنية التحتية بمختلف أنواعها، وقطاع الرعاية الصحية بما في ذلك صناعة الأدوية، إضافة إلى قطاعات الأغذية، والطيران، والموانئ، والقطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب قطاعات صناعية وتكنولوجية متنوعة.
كما ستقوم الشركة بالاستثمار المباشر وغير المباشر في صناديق الاستثمار والأسواق المالية العامة والخاصة.
وستشمل المحفظة الاستثمارية للِعماد قدرات تشغيلية وتطويرية وصناعية ومالية من خلال أصول واستثمارات رائدة موزعة على 25 شركة ومنصة استثمار رئيسية وأكثر من 250 شركة تابعة للمجموعة.
ومن الشركات العاملة في المجموعة شركة طاقة العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه، ومدن العقارية، والاتحاد للطيران، وبيور هيلث، والاتحاد للقطارات، وبنك ويو، وموانئ أبوظبي، وشركة ماكلارين، وشركة لويس دريفوس.
يُذكر أن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية يُشرف على الصناديق السيادية الرئيسية في إمارة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار وشركة العماد القابضة، كما يشرف على شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وحسب بيانات أرقام، أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي مطلع العام الحالي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة العماد القابضة – لِعماد، برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: