دخلت الحكومة الأميركية اليوم السبت في حالة إغلاق جزئي مع انتظار تصويت مجلس النواب على اتفاق تمويلي توصل إليه الرئيس دونالد ترمب مع الديمقراطيين، وذلك على خلفية موجة غضب شعبي واسعة أعقبت مقتل مواطن أميركي على يد عناصر من دوريات حرس الحدود في مدينة مينيابوليس.
يرجح أن يكون هذا التعطل مؤقتاً، في ظل عودة مجلس النواب من عطلة استمرت أسبوعاً يوم الاثنين، إلى جانب الدعم الكامل الذي يقدمه الرئيس الجمهوري لحزمة الإنفاق. وقد لا يشعر كثير من الأميركيين بتأثير الإغلاق، إذ يُصنف معظم الموظفين الفيدراليين العاملين خلال عطلات نهاية الأسبوع، مثل أفراد القوات المسلحة ومراقبي الحركة الجوية، ضمن الوظائف الأساسية التي لا يشملها قرار الإجازات القسرية أثناء الإغلاق.
تُمثل هذه الواقعة المرة الثانية التي يفشل فيها الكونغرس في تمويل الحكومة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي. وكان إغلاق سابق استمر 43 يوماً خلال فصل الخريف قد سُجل كالأطول والأكثر تأثيراً في تاريخ البلاد، بعدما أدى إلى تعليق مساعدات غذائية لملايين الأسر، وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، وحرمان موظفين فيدراليين من رواتبهم لأكثر من شهر.
ويظل الإغلاق الحالي أكثر محدودية، إذ إن بعض قطاعات الحكومة ممولة بالكامل حتى نهاية السنة المالية الفيدرالية في 30 سبتمبر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: