جانب من اجتماع مجلس الوزراء
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس المجلس، النجاحات المتحقّقة في عدد من منظومات القطاعات الحكومية؛ عادًّا بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص خطوة داعمة لمسيرة تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية الشاملة، لفتح آفاق جديدة تعزز جودة البنية التحتية والخدمات العامة، وتزيد جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
ونوّه المجلس بالمشاريع التطويرية والنوعية التي دُشنت في المدن الصناعية بمكة المكرمة وجدة؛ لدعم توطين الصناعات ذات الأولوية، وتنمية المحتوى المحلي، وتيسير ممارسة الأعمال بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وقد أقر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، من أبرزها:
- تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بناء منظومات بحثية في المملكة العربية السعودية، ومشروع اتفاقية تحقيق آفاق جديدة للتنافسية في المملكة وآثارها العالمية، بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة هارفارد الأمريكية.
- الموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومجلس المراجعة والتفتيش في جمهورية كوريا، والمكتب الأعلى للمراجعة في الولايات المتحدة المكسيكية؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
- الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية.
- اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق.
- تجديد عضوية الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السبيعي، وتعيين الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الراشد، والأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للسياحة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وصندوق التنمية الوطني.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: