قال البنك المركزي الفرنسي إن اقتصاد فرنسا سيواصل تحقيق نمو مستقر في بداية العام، من دون أن تعرقله المخاطر الجيوسياسية المستمرة وحالة عدم اليقين.
وأوضح البنك المركزي في مسحه الشهري الذي شمل 8500 شركة، أن الناتج يتجه للتوسع بين 0.2% و0.3% في الربع الأول. وجاءت وتيرة النمو في يناير أفضل مما توقعه قادة الأعمال، مع مساهمة قطاعي الدفاع والطيران في إبقاء النشاط الصناعي فوق متوسطه طويل الأجل للشهر الثامن على التوالي.
وقال كبير الاقتصاديين في "بنك فرنسا" كزافييه ديبرون: "لو كان عليّ اختيار صفة لوصف الاقتصاد الفرنسي الشهر الماضي، فستكون أنه ثابت لا يتزعزع، رغم صخب العالم وحالة عدم اليقين الدولية والوطنية".
السوق المشروطة.. ماكرون يسعى لتحصين أوروبا من عالم بلا قواعد
صمود رغم الأزمات السياسية والتجارية
حافظ الاقتصاد، وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، على تماسكه رغم تكرار انهيار الحكومات منذ انتخابات 2024، فضلاً عن تصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي.
وفي إشارة إلى احتمال تحسن إضافي، خفت الضغوط الداخلية في الأسابيع الأخيرة بعدما نجح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في تمرير الموازنة عبر البرلمان، عقب أشهر من تهديد أحزاب المعارضة بإسقاط حكومته.
فرنسا تُقرّ موازنة 2026 بعد نجاة الحكومة من تصويتين لحجب الثقة
وسجل مؤشر عدم اليقين الشهري للشركات لـ"بنك فرنسا" انخفاضاً للشهر الخامس على التوالي في قطاع الخدمات، ليبلغ أدنى مستوى له منذ يوليو من العام الماضي. في المقابل، ارتفع المؤشر بشكل طفيف في القطاع الصناعي، الذي قال البنك المركزي إنه يكون عادة أكثر حساسية للوضع الدولي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: