تتوقع وزارة المالية اليابانية ارتفاعًا بنسبة 28% في إصدار السندات الحكومية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يضع ضغوطاً سياسية على رئيسة الوزراء "ساناي تاكايشي"، حيث تشكك في قدرتها على تنفيذ وعودها بخفض الضرائب دون زيادة الأعباء الائتمانية.
ووفقًا لتقديرات الوزارة التي نقلتها "رويترز" الثلاثاء، ستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2029، مقارنةً بـ 29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.
ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، ارتفاعًا من 31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي ما يقارب 30% من إجمالي الإنفاق، ما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتزايدة على المالية العامة لليابان.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: