أكّدت وزارة الطاقة أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك إنفاذًا لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/139)، وتاريخ 12/7/1446 هــ، والذي حلّ محلّ نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة، بما يكفل الاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" في مجال الطاقة.
وأبرز العمليات التي تضمنها النظام: هي الحصول على تراخيص عمليات البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.
ووفق النظام الذي يُمثّل جزءًا من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي، فإنه يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالًا للنظام ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الإطار، أتاحت وزارة الطاقة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة من هنا .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: