حثت المعارضة الهندية حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تعليق اتفاقية التجارة المبرمة مع الولايات المتحدة وإعادة النظر في بنودها.
جاء هذا المطلب عقب قرار المحكمة العليا الأميركية، الصادر يوم الجمعة، بإلغاء عدد من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي. وعلى إثر الحكم، أقر ترمب رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10% على السلع الأجنبية.
وكانت الهند قد توصلت في وقت سابق من هذا الشهر إلى إطار عمل مؤقت خفض بموجبه ترمب الرسوم الجمركية على السلع الهندية من 25% إلى 18%، إضافة إلى إلغاء رسم عقابي إضافي بنسبة 25%.
قال جايرام راميش، الأمين العام المكلف بشؤون الاتصالات في حزب المؤتمر الوطني الهندي، أكبر أحزاب المعارضة، إن "قرار المحكمة العليا الأميركية الأخير بشأن الرسوم الجمركية يستدعي من حكومة الهند تعليق اتفاقية التجارة الهندية الأميركية". وأضاف أن "على نيودلهي إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية".
من جانبه، قال أجاي ساهاي، المدير العام لاتحاد منظمات التصدير الهندية، إن الرسوم الجمركية المتبادلة تبدو غير قابلة للتطبيق بعد الآن.
وأضاف ساهاي: "بحسب الحكم، انتهت الرسوم المتبادلة، وأصبح المعدل الآن 10% على الجميع"، مع استثناء بعض القطاعات مثل الأدوية والإلكترونيات. وتابع: "وبذلك، أصبحنا جميعاً أمام ساحة تنافس متكافئة".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: