علم المملكة العربية السعودية
قالت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني، إن صافي أصول الحكومة السعودية يُوفّر لها مرونة ائتمانية كبيرة، مشيرةً إلى أن السعودية تقود برنامجًا مكلفاً للتحول الاقتصادي، بدأ يُقلّل اعتمادها على النفط والغاز، ونتيجةً لذلك، ارتفعت النفقات المرتبطة بهذا البرنامج، وزادت العجوزات المالية.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن السعودية تُصدر حوالي 6.5 مليون برميل يومياً من النفط، يمرّ نحو 80% منها عبر مضيق هرمز، لافتةً إلى أن نظام خط أنابيب الشرق-الغرب يمتلك طاقة إضافية تبلغ 3.3 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي طاقته إلى 5 ملايين برميل يومياً، وقد يُسهم هذا المرفق بشكلٍ كبير في الحفاظ على عائدات التصدير.
وتوقعت أن يظل تأثير التصعيد المحتمل بين إيران والولايات المتحدة محدوداً على التصنيف الائتماني للدول الخليجية، كما كان الحال في يونيو 2025 عندما اقتصر النشاط العسكري على أهداف محددة وكان نطاقه ومدته قصيرين.
وأضافت أن توقعاتها بشأن التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مستقرة، موضحةً أن ازدياد عدم الاستقرار الداخلي في إيران واحتمالية استمرار النشاط العسكري في المنطقة، أدت إلى زيادة مخاطر الضغط السلبي المطول على التصنيفات الائتمانية السيادية الإقليمية.
وذكرت أن زيادة التوترات الجيوسياسية على المدى قصير الأجل، فإن قنوات التأثير التي تُحددها قد تؤثر على دول المنطقة بطرق مختلفة، فبعض الدول أكثر حساسية لضغوط معينة من غيرها، ولا سيما تلك التي تمتلك احتياطيات مالية أضعف أو تلك الأكثر عرضة لاضطراب مطول ومستمر في مضيق هرمز.
وذكرت أن تصنيفاتها الائتمانية للحكومات السيادية والبنوك في منطقة الخليج مرتبطة ارتباطاً وثيًقاً، وفي حال خفض جميع تصنيفاتها الائتمانية السيادية في المنطقة بمقدار درجة واحدة، فمن المرجح أن تُخّفض تصنيفاتها الائتمانية لنحو 43 % من البنوك المحلية المصنفة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: