نبض أرقام
06:21 م
توقيت مكة المكرمة

2026/02/28
2026/02/27

مستهلكون يقاضون فيديكس لاسترداد رسوم فرضتها تعريفات ترامب

09:23 ص (بتوقيت مكة) سي إن إن

رُفعت دعوى قضائية اتحادية ضد شركة فيديكس يوم الجمعة نيابةً عن عملاء يسعون لاسترداد رسوم دفعوها لشركة الشحن العالمية، وذلك بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية هذا الشهر يقضي بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض بشكل غير قانوني رسوماً جمركية طارئة بمليارات الدولارات على السلع المستوردة.

 

تسعى الدعوى الجماعية المقترحة، المقدمة أمام محكمة اتحادية في ميامي بولاية فلوريدا، إلى تعويض ملايين محتملين من شركات الشحن والعملاء الذين دفعوا رسوماً جمركية وتكاليف مرتبطة بها على منتجات قالوا إنها كان ينبغي أن تدخل الولايات المتحدة دون رسوم.

 

فيديكس: سنعيد الأموال إذا حصلنا على التعويض

 

قالت فيديكس في بيان صدر الجمعة، إنها إذا حصلت الشركة على أي مبالغ مستردة فستقوم بإعادتها إلى شركات الشحن والمستهلكين الذين تحملوا تلك التكاليف أساساً.لكن الدعوى اعتبرت أن هذا التعهد غير ملزم قانونياً، حيث أكد محامي المدعي، جون يانشونيس، أن الهدف هو إعادة كل دولار تم تحصيله بشكل غير صحيح من المستهلكين الأميركيين.

 

تُعد فيديكس واحدة من أكثر من 2000 شركة تقاضي الحكومة الأميركية بالفعل أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية لاسترداد الرسوم التي دفعتها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية المعروف باسم آي إي إي بي إي إيه.

 

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت في 20 فبراير، بأغلبية 6 مقابل 3، بأن دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

 

تفاصيل القضية الفردية وتوسّع الدعاوى

 

قال المدعي ماثيو رايزر إن فيديكس فرضت عليه 36 دولاراً مقابل شراء حذاء رياضي من متجر ألماني، منها 21 دولاراً رسوماً مرتبطة بقانون IEEPA و15 دولاراً رسوم تخليص ووساطة، رغم أن المنتج وفق الدعوى لم يكن ينبغي أن يخضع لأي رسوم.

 

وفي تطور موازٍ، انضمت شركة الألعاب هاسبرو إلى آلاف الشركات التي تطالب الحكومة الأميركية برد الرسوم الجمركية، إلى جانب شركات عالمية مثل لوريال ودايسون وباوش آند لومب، إضافة إلى تجار تجزئة من بينهم كوستكو وجي كرو.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.