سددت الحكومة المصرية 500 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأخير من فبراير، بحسب مسؤول حكومي مطلع تحدث إلى "الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه.
المسؤول أوضح أن انتظام سداد الدفعات الشهرية ساهم في تعهد شركات النفط الأجنبية بزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صافٍ خلال الفترة الأخيرة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد التزام بلاده بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق جدول زمني محدد، مشيراً إلى أن إجمالي المستحقات بلغ 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 1.2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو من العام الجاري، بما يعني تقليص المديونية بنحو 5 مليارات دولار.
القاهرة تسعى لرفع الإنتاج وتقليص فاتورة الواردات
تستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة قدرها 58% عن المعدل الحالي، بحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. كما تخطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026 لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وخلال 2025، استوردت مصر ما بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، في ظل التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات تقارب 6.2 مليار قدم، وترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم خلال أشهر الصيف.
تعتزم القاهرة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى عامي 2029–2030، بالتوازي مع استئجار أربع سفن تغويز، بطاقة قصوى تبلغ 3.45 مليار قدم مكعب يومياً، عند احتساب الطاقة الاحتياطية المتاحة من السفينة الخامسة "إنرغوس فورس" الموجودة في الأردن، ضمن اتفاقية تعاون بين البلدين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: