قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه من غير المرجح أن يكون للصراع الإقليمي الذي أعقب الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، تأثير كبير على التصنيفات الائتمانية للبنوك السعودية.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن ذلك يأتي نظراً لقوة رؤوس أموال البنوك السعودية وسيولتها الاحتياطية، لافتةً إلى أن الصراع قد يُصعّب على الكيانات العاملة في الدول الخليجية إصدار الديون في أسواق رأس المال الخارجية، وقد يزيد هذا بشكل خاص من اعتماد البنوك السعودية على الأسواق المحلية ذات التكلفة الأعلى، مما يرفع تكاليف التمويل أو يؤدي إلى تباطؤ طفيف في نمو القروض أكثر مما توقعت الوكالة سابقاً.
وأشارت إلى أن الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تواجه سوى مخاطر ائتمانية فورية قليلة جراء الصراع.
وذكرت أن التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية تعتمد بشكل أساسي على توقعاتها للدعم السيادي، وتعتقد فيتش أن التصنيفات السيادية للدول الخليجية تتمتع عموماً بهامشٍ كافٍ لتحمل صراع إقليمي قصير الأمد لا يتصاعد بشكل كبير، حيث لديها أصول كبيرة توفر حماية ضد أي انقطاع قصير الأجل في عائدات النفط والغاز.
وبيّنت أنه ومع ذلك، فإن أي ضرر دائم يلحق بالبنية التحتية الرئيسية للطاقة أو أي أعمال عدائية مطولة قد يشكل مخاطر على هذه التصنيفات، ولا يزال التوجه طويل الأمد واستقرار الحكومة الإيرانية، وما يترتب على ذلك من آثار على الأمن الإقليمي، غير واضحين، وقد يكون لهما آثار سلبية أو إيجابية على التصنيفات السيادية.
وأضافت أن البنوك المصنفة لديها في الدول الخليجية تتمتع عموماً بمؤشرات مالية قوية، وسيولة واحتياطيات رأسمالية وفيرة، ومن المرجح أن تحدّ هذه العوامل من أي مخاطر قد تهدد التصنيفات الائتمانية إذا استمر الصراع لأقل من شهر، كما تتوقع الوكالة.
ولفتت إلى أن المخاطر الجيوسياسية لطالما شكلت عاملاً مهماً في تحديد الجدارة الائتمانية لمصدري السندات في الدول الخليجية، بما في ذلك البنوك، على الرغم من أن النطاق الإقليمي الواسع للهجمات الجارية وحجمها غير مسبوقين، ترى فيتش أن أحد المجالات الرئيسية التي يجب مراقبتها هو قوة الظروف التشغيلية، لا سيما نمو القطاعات غير النفطية والثقة العامة في المنطقة، إذ تُعد هذه العوامل بالغة الأهمية للتصنيفات الائتمانية للبنوك.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: