تدرس إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إعداد لوائح تنظيمية تلزم الشركات بالحصول على تصاريح لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي مثل التي تنتجها "إنفيديا" و"إيه إم دي" إلى أي وجهة في العالم، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج" في تقرير.
وأفادت مصادر مطلعة للوكالة بأن القواعد المقترحة ستُلزم الشركات بالحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة الأمريكية لجميع صادرات مسرعات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركات مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي"، في توسيع نطاق القيود التي كانت تغطي نحو 40 دولة فقط لتشمل العالم بأسره.
وتعتمد عملية الموافقة على حجم القوة الحوسبية المطلوبة؛ فشحنات تصل إلى 1000 وحدة من معالجات الرسوميات من طراز (GB300) الأحدث من "إنفيديا" قد تخضع لمراجعة بسيطة، بينما تتطلب المجموعات الأكبر تصريحاً مسبقاً قد يشمل شروطاً مثل الكشف عن نماذج الأعمال أو السماح بزيارات ميدانية لمواقع مراكز البيانات.
أما بالنسبة للمشاريع الضخمة التي تتجاوز 200 ألف وحدة معالجة، فإن القواعد تشترط تدخل الحكومة المضيفة وتقديم وعود أمنية صارمة، بالإضافة إلى استثمارات "مطابقة" في قطاع الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.
ما أهمية ذلك؟ تهدف هذه التحركات إلى تكريس مكانة الولايات المتحدة كبوابة رئيسية لصناعة الذكاء الاصطناعي، حيث سيتعين على الشركات، وفي حالات معينة الحكومات الأجنبية، السعي للحصول على موافقة من واشنطن لشراء المكونات التقنية الأكثر طلباً في العالم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: