فعّلت ولاية أستراليا الغربية صلاحيات الطوارئ لإجبار موردي الوقود على تقديم معلومات مفصلة عن سلاسل الإمداد الخاصة بهم، في وقت تسعى البلاد إلى إدارة نقص مستمر تفاقم بفعل عمليات شراء بدافع الذعر في أعقاب حرب إيران.
وقالت حكومة الولاية في بيان يوم الأربعاء، إنها فعّلت هذه الصلاحيات بموجب قانون الوقود والطاقة وموارد الطاقة، بعد فشل عدد من الشركات في تقديم بيانات ومعلومات محددة بشأن شحنات الوقود.
وتُعد أستراليا الغربية مُصدّراً عالمياً رئيسياً لخام الحديد والذهب ومعادن أخرى، فضلاً عن المنتجات الزراعية مثل الحبوب والثروة الحيوانية، وجميعها تعتمد على الديزل لتشغيل عملياتها.
حرب إيران تضغط على الإمدادات
يتم استيراد معظم أنواع الوقود في أستراليا، وقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى شح الإمدادات العالمية، ما دفع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.
وقالت حكومة أستراليا الغربية في البيان: "على الرغم من تأكيدات الموردين الرئيسيين بأن شحنات الوقود يُتوقع أن تستمر في الوصول خلال أبريل عند مستويات طبيعية، فإن الصراع المستمر، وإغلاق مضيق هرمز، وظروف أخرى في منطقة الخليج أثرت على توزيع الوقود".
وأضافت أن ذلك أدى إلى معاناة بعض شركات التعدين والزراعة من نقص في الوقود، وأن توزيع الوقود قد يتأثر بشكل أكبر "إذا استمرت هذه الظروف".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: