هيئة المحتوى المحلي تُحدّث استراتيجية مجلس التنسيق لخمس سنوات وتوسع عضويته

شعار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديث استراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي لخمس سنوات قادمة، بهدف ترسيخ دور المجلس كمظلة وطنية تضم الجهات الرائدة من كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مع اتساع نطاق قطاعات الشركات الأعضاء لتشمل النفط والغاز، والكهرباء، والكيماويات، والتعدين، والقطاع العقاري والاتصالات والتقنية، والنقل والمرافق وغيرها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن التحديث شمل تحديد رؤية ومنهجية واعدة، واستحداث أهداف ومؤشرات لقياس الأثر، وإطلاق مبادرات لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، إلى جانب تطوير هيكلة المجلس بإضافة لجان تخصصية تُعنى برفع كفاءة وفاعلية السياسات، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع الوعي، وتطوير القدرات.

 ويتكون المجلس من عضوية وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، وشركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك)، والشركة السعودية للطاقة، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ومجموعة stc، ومجموعة الخطوط السعودية.

 كما شهدت الاستراتيجية المحدثة انضمام عدد من الأعضاء للمجلس وهم: شركة الطيران المدني السعودي القابضة (مطارات القابضة)، والمياه الوطنية، وشركة نيوم،  ومجموعة روشن، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، إضافة إلى انضمام عدد من الشركات على مستوى اللجان التخصصية، مثل شركة صلة، والشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)، وشركة آلات للتقنيات، وشركة سير الوطنية للسيارات، وشركة المراعي، وشركة الفنار، وشركة البحري، وشركة نسما وشركاهم، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو).

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن السماري إلى أن المجلس منذ تأسيسه في 2019 أسهم في توحيد جهود تنمية المحتوى المحلي وتعزيز وعي ونضج شركات القطاع الخاص، وبلغ حجم الإنفاق التراكمي لمساهمة المحتوى المحلي في مشتريات الشركات الأعضاء نحو 683 مليار ريال خلال الفترة 2019 – 2023، كما أسهم في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية وتطوير نحو 461 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 640 مليار ريال، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.