حذر صندوق النقد الدولي من أن الطفرات في الإنفاق الدفاعي تمثل مخاطر على المالية العامة للدول في الأجل المتوسط، رغم تأثيرها الإيجابي المؤقت على النشاط الاقتصادي، في ظل اعتماد الحكومات بدرجة كبيرة على تمويل هذا الإنفاق من خلال توسع عجز الموازنات.
وأوضح الصندوق في تقرير صدر الأربعاء، أن زيادة الإنفاق العسكري تدعم الاستهلاك والاستثمار على المدى القصير، لكنها تؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاع الدين العام وتفاقم الضغوط المالية.
وأشار إلى أن الحروب تخلّف خسائر اقتصادية كبيرة ومستدامة في الدول التي تشهد النزاعات، حيث ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7% في المتوسط خلال خمس سنوات، مع استمرار الآثار السلبية لأكثر من عقد.
وبحسب التقرير، شهد عام 2024 نزاعات في أكثر من 35 دولة، بينما يعيش نحو 45% من سكان العالم في دول متأثرة بالصراعات، كما بلغت تكلفة النزاعات المسلحة حول العالم أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار الصندوق إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية أدى إلى موجة متزايدة من الإنفاق العسكري عالميًا، إذ رفعت نحو نصف دول العالم ميزانياتها الدفاعية خلال السنوات الخمس الماضية، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: