نبض أرقام
10:00 م
توقيت مكة المكرمة

2026/04/12
2026/04/11

ارتفاع فائض الميزان التجاري بين السعودية ودول الخليج إلى 6.1 مليار ريال في يناير 2026

12:05 م (بتوقيت مكة) أرقام - خاص
ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام


ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام


بلغ فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال يناير 2026 نحو 6.13 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 106% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغ حجم التجارة بين دول الخليج والسعودية نحو 23 مليار ريال في يناير.

 

وارتفع إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير البترولية وإعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 14.5 مليار ريال خلال يناير الماضي، بزيادة 55% على أساس سنوي، حسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.


وتوزعت الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة على إعادة التصدير بنحو 10.9 مليار ريال، ونحو 3.64 مليار ريال كصادرات وطنية.

 

في المقابل، بلغت الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 8.4 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي، مرتفعة بنسبة 31% عن نفس الفترة من عام 2025.

 

واستحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من تجارة السعودية الخارجية، إذ سجلت المملكة معها فائضاً في الميزان التجاري غير النفطي بلغ حوالي 5.4 مليار ريال.

 

وفيما يلي تفاصيل التبادل التجاري غير البترولي بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في شهر يناير 2026:

 

التبادل التجاري غير البترولي مع دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يناير 2026 (مليون ريال)

الدولة

الصادرات الوطنية

إعادة التصدير

الواردات

الميزان التجاري بدون البترول

حجم التجارة

الإمارات العربية المتحدة

1901.0

9744.4

6279.1

5366.3+

17924.4

سلطنة عمان

633.5

170.9

1157.1

(352.7)

1961.5

دولة الكويت

623.4

118.0

133.6

607.7+

874.9

مملكة البحرين

295.1

553.2

766.5

81.9+

1614.8

دولة قطر

184.6

318.3

71.5

431.4+

574.4

الإجمالي

3637.6

10904.7

8407.7

6134.6+

22950.0

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.