حذر مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، من خطورة مخالفات توظيف شركات الحراسات الأمنية لغير السعوديين، مؤكدا وجود آلية جديدة سيتم إقرارها في مجال الحراسات، وشدد خلال الاجتماع على خطورة مخالفات توظيف بعض شركات الحراسات الأمنية لغير المواطنين، منوها إلى التوجيهات السامية التي تشدد على الحد من توظيف غير السعوديين، ومؤكدا وجود عقوبات رادعة بحق المخالفين.
وألمح الغامدي خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الرياض مع مستثمري الحراسات الأمنية مساء أمس الاول إلى إقامة ملتقى موسع سيكون بشكل دوري يجمع المستثمرين ومديري الشركات الأمنية، يهدف لمناقشة آخر المستجدات في مجال الحراسات الأمنية، وإيجاد حلول لمعوقات القطاع، بمشاركة عدة جهات الرسمية.
من جهته تحدث مدير تطوير الأعمال بشركة السيف الأمنية نواف السبيعي، عن قصور الجهات الرقابية في تطبيق المخالفات والغرامات على المنشآت المخالفة، مضيفاً أن الرواتب متدنية في قطاع الحراسات الأمنية ولا تعكس حجم السوق وصناعة الامن.
وطالب في تصريح ل"الرياض" بضرورة وضع حد للرواتب للحراسات الامنية في حدود 7 إلى 8 آلاف ريال، مقدراً الحد الاعلى للرواتب في الحراسات حالياً ب3500 ريال، مشيراً إلى أن عدة قطاعات حكومية تعتمد على نظام وزارة المالية في اخذ أقل عطاء مالي ولا تعتمد على العطاء الفني في ترسية المناقصة.
وأكد على ضرورة أنشاء هيئة للأمن والسلامة تحمي حقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين منها، وإيجاد عقد موحد ومحمي، وإنشاء مراكز تدريب تحت مظلة الهيئة تمنح التصريح الكاملة لشركات الحراسات الامنية لتدريب العاملين، مقدراً تسرب السعوديين من شركات الحراسات بنسبة 50%.
وأشار إلى أن الشركات التي تحمل تراخيصاً للاستثمار في مجال الحراسات الأمنية يصل ل250 شركة، والشركات الكبرى لا يتجاوز 5 شركات.
واشتمل اللقاء على عدة مداخلات أبرزها النظر في معايير المنافسات الحكومية، وأن يتم التركيز على الجودة وليس الأقل سعرا، فيما رد السبيعي أن الوضع الحالي تغير ومقولة التركيز في المنافسات على الأقل سعراً فكرة قديمة لا يتم السير عليها في المنافسات الحكومية.
وتغيير المسمى المهني للعاملين في الحراسات الأمنية إلى "رجل أمن مدني"، وذلك لتلافي مفهوم العيب الاجتماعي، ومقترح آخر بإنشاء معاهد للتدريب وصقل مهارات العاملين في القطاع.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: