وافق البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يدعم الحكومة في تنفيذ صفقة نووية مع القوى العالمية، فيما يمثل انتصارًا للحكومة أمام الرافضين للصفقة.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن مشروع القانون لقى موافقة 161 عضوًا، ورفض 59 أخرين، في حين امتنع 13 عن التصويت.
وعارض بعض نواب البرلمان الإيراني ما يسمى بـ"الخطة الشاملة المشتركة"، والتي توصلت لها حكومة الرئيس "حسن روحاني" مع القوى العالمية الستة في 14 يوليو/تموز.
ومن شأن تصويت البرلمان الإيراني على مشروع القانون أن يزيل عقبة رئيسية أمام وضع الاتفاق في موضع التنفيذ الفعلي.
ويصر مشروع القانون الإيراني على ضرورة وجود موافقة من جانب مجلس الأمن القومي الإيراني من أجل إجراء عمليات التفتيش الدولية للمواقع العسكرية بموجب الاتفاق النووي، وهو ما يترك احتمالات لحدوث خلافات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: