قالت هيئة السوق المالية إن تعديل فترة إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة جاء في ضوء قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي يقضي بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على القوائم المالية للشركات المدرجة المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1 /1 /2017م أو بعدها.
وأضافت أن قرار تمديد فترة إعلان القوائم المالية الأولية والسنوية جاء أيضا استنادا إلى أن متطلبات الإفصاح ورأي المحاسب القانوني - بناءً على معايير المحاسبة الدولية - تزيد على تلك المطلوبة في المعايير الحالية المطبقة، ولحداثة التطبيق، ولضمان دقة وسلامة المعلومات المالية.
وأكدت الهيئة أنها اتخذت قرار التعديل بعد إجراء دراسات مقارنة لفترات نشر القوائم المالية في عدد من الأسواق المالية حول العالم، فضلاً عن الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها عدد من المحاسبين القانونيين خلال اجتماعهم مع مجلس الهيئة.
وأوضحت دراسات المقارنة أن فترة السماح في السوق السعودية تعد الأقل بين الأسواق التي جرت مقارنتها وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الإمارات، مصر، الأردن، قطر، ماليزيا، هونج كونج، البرازيل، إذ تصل فترة القوائم السنوية في بعض هذه الأسواق إلى أربعة أشهر، فيما تبلغ فترة القوائم الأولية (ربع السنوية) 60 يوما.
وذكرت أن الدراسات المقارنة التي أجرتها بينت أن فترة إعلان القوائم السنوية في السوق الأمريكية تبلغ (حسب تصنيف الشركة) 60 يوماً و75 يوماً و90 يوماً تقويميا بعد نهاية السنة المالية، فيما تبلغ فترة إعلان القوائم الربع سنوية 40 يوما و45 يوماً تقويمياُ من بعد نهاية الفترة المالية للربع حسب تصنيف الشركة.
وقالت إنه في دولة الإمارات أيضاً – على سبيل المثال – تبلغ الفترة للقوائم السنوية 120 يوماً تقويمياً من نهاية السنة المالية، فيما تبلغ فترة إعلان القوائم ربع السنوية 30 يوماً تقويمياً من نهاية الفترة المالية. في البرازيل تبلغ الفترة للقوائم السنوية ثلاثة أشهر تقويمية للشركات المحلية وأربعة أشهر تقويمية للشركات الأجنبية، وبالنسبة للقوائم ربع السنوية فتبلغ 30 يوماً تقويمياً. وفي ماليزيا، تبلغ الفترة للقوائم المالية السنوية أربعة أشهر تقويمية، وربع السنوية 60 يوماً تقويمياً.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية أعلنت الأسبوع الماضي عن تعديل فترة إعلان القوائم المالية الأولية (ربع السنوية) السنوية من 15 يوم عمل إلى 30 يوم عمل للقوائم المالية الأولية الربعية ومن 75 يوماً تقويمياً إلى ثلاثة أشهر للقوائم المالية السنوية المدققة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: