طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2016، بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
كما طالب المجلس "المؤسسة" بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها ومراجعة الأنظمة البيئية والإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى.
جاء ذلك في قرار المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435/ 1436هـ.
ووفق البيانات المتوفرة في أرقام صرح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور "عبدالرحمن آل إبراهيم" في يونيو الماضي، أن المؤسسة ستتحول إلى شركة قابضة مملوكة بالكامل للدولة تتبعها شركات إنتاج، وأن خصخصتها ستمر بمرحلتين، الأولى في الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، والثانية بطرح أسهم وحدات الإنتاج في تداول.
وأشار حينها إلى أن أصول المؤسسة تقارب 80 مليار ريال والهدف من التخصيص هو إثراء صناعة التحلية وتعزيز المشاركة والمنافسة وكفاءة التشغيل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}