قال محمود فندي المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المادة 77 من نظام العمل لم تقف حجر عثرة أمام الموظف، بل قننت التعويض الذي يحصل عليه العامل أو الموظف.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "الرياض" أن بعض حالات الفصل التي حدثت مؤخرا كانت بسبب وجود شخصنة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مؤكدا على ضرورة وجود نص قانوني يلزم اصحاب العمل بإعادة العامل نظرا لوجود رغبة لدى المنشآت في التراجع ويمنعها عدم وجود نص قانوني ملزم.
وبين بأن جميع قرارات الوزارة تعمل يداً بيد مع المواطن، موضحا أن أي قرار قبل صدوره يتم دراسته بشكل مستفيض بغرض تنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، التي تشمل العديد من الموضوعات مثل الدوام والحوافز والمكافآت.
وأشار إلى أن العديد من أنظمة العمل قد شهدت تعديلات كانت لصالح جميع الأطراف، ومن بينها التعديل على المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6 % سنوياً للعمال السعوديين، وتم تعديلها لتصبح 12 % من مجموع العاملين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: