أكدت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في "المباحث الإدارية" أن عرض الرشوة على الموظف العام تعتبر جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو إحدى العقوبتين.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن تورط أي موظف بالمنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لصالح المنشأة يعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.
وأشارت الى أن التزام مسؤولي المنشآت والعاملين فيها بعدم ارتكاب جريمة الرشوة يجنبهم الغرامة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.
وقالت الوزارة إن المشاركة في جريمة الرشوة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة تعرض صاحبها لعقوبة السجن والغرامة، مبينة أن مبادرة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة بالإبلاغ عنها قبل اكتشافها يعفيه من العقوبة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: