قال عبدالله آل غرسان، مدير إدارة حماية المستثمر في هيئة السوق المالية، إن الهيئة حققت نقلة نوعية في تطوير نظام حماية المستثمر من حيث استقبال ومعالجة اجراءات البلاغات والشكاوى بآلية إلكترونية.
وكانت هيئة السوق المالية قد استحدثت مؤخرا ضمن هيكلها التنظيمي إدارة حماية المستثمر لتتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأوضح آل غرسان في حديث لـ"أرقام"، أن النظام الإلكتروني يهدف إلى تسريع وتيسير اجراءات البلاغات والشكاوى من خلال ربط جميع الأطراف؛ المساهمون والأشخاص المرخص لهم وشركات المساهمة وهيئة السوق المالية وتداول ومركز ايداع الأوراق المالية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وقال: "يستطيع مقدم الشكوى التبليغ عن المخالفة بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة السوق المالية، أو تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية، ومن خلال صفحة واحدة ترفع الشكوى إلى إدارة حماية المستثمر لتتولى مهامها، ويزود الشاكي برقم خاص بالشكوى مع خاصية الاستفسار والمتابعة للحالة إلكترونياً".
ولفت آل غرسان إلى أنه وبحسب المادة 25 من نظام السوق المالية، لا يجوز ايداع أي شكوى أو صحيفة دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مالم يتم ايداعها أولا لدى الهيئة.
وبيّن أن الهيئة تعمل خلال فترة أقصاها 90 يوماً للتوصل إلى تسوية ودية بين أطراف الشكوى، فإذا تم القبول بالتسوية تغلق الشكوى على هذا الأساس، وأما في حال تعذر الوصول إلى تسوية فتقوم الهيئة بإخطار الشاكي إلكترونياً بأحقية مواصلة دعواه وربطها مع لجنة فصل منازعات الأوراق المالية.
واعتبر أن نظام حماية المستثمر الإلكتروني سيساعد الهيئة في اكتشاف أوسع للمخالفات المتعلقة بحوكمة الشركات وممارسات التضليل والاحتيال، الأمر الذي سينعكس على ارتفاع مستوى الرقابة الذاتية.
وأكد آل غرسان أن جميع الأطراف ومن بينهم المستثمر يستطيع تقديم الشكوى ضد أي جهة ذات علاقة بالسوق المالية ومن بينها هيئة السوق نفسها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}