"مزايا" تمهل ملاك "ذا فيلا" أسبوعاً لتسلّم عقاراتهم

أمهلت شركة “مزايا” العقارية ملاك العقارات ضمن مشروعها “ذا فيلا” الذي تطوره ضمن مشروع “دبي لاند”، أسبوعاً واحداً فقط لتسلّم وحداتهم (الفلل) على الرغم من تأخرها عن موعد التسليم ما يزيد على عامين، منذرة إياهم بتطبيق اللوائح القانونية المعمول بها في السوق المحلي بدبي في حال تقاعسوا عن الالتزام بالمهلة .

وأوضح نايف العوضي، الرئيس التنفيذي للشركة في دبي، أن “مزايا” خاطبت عملاءها المستثمرين والمشترين من خلال رسائل قانونية تمهلهم أسبوعاً واحداً لتسلّم فللهم والتوقيع على الأوراق والمستندات المتعلقة بذلك، ومن يتخلف عن ذلك ستطبق عليه اللوائح القانونية المعمول بها في الإمارة .

وكان عشرات المستثمرين في مشروع “ذا فيلا” قد امتنعوا عن تسلّم وحداتهم العقارية لاختلاف المواصفات التي وعدوا بها عند الشراء مقارنة بما هي الآن بعد التنفيذ، والتغاضي عن بعض المميزات التي تشكل قيمة مضافة للعقار كقيمة سوقية، حيث طالبوا الشركة المطورة بإجراء تعديلات وتحسينات على الوضع الحالي للفلل قبل التوقيع على مستندات الاستلام .

وأشار بعض هؤلاء المستثمرين ممن التقتهم “الخليج”، إلى أنهم تلقوا منذ أشهر الكثير من الوعود من إدارة الشركة لتنفيذ مطالبهم بإضفاء تعديلات على عقاراتهم والارتقاء بمستوى الجودة فيها، كالحمامات والأرضيات والجدران والإضاءة والمطابخ وغيرها، وعرضت على كل مستثمر مبلغاً مالياً بقيمة 20 ألف درهم كتعويض مالي مقابل تنفيذ الحدائق المحيطة بالفلل، إلا أنهم لم يقبضوا درهماً واحداً لغاية الآن .

وأضاف المستثمرون أنهم لجؤوا إلى المسؤولين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” والمركز القانوني في الدائرة لشرح مشكلتهم مع الشركة المطورة “مزايا” ومساعدتهم للحصول على حقوقهم التي وعدوا بها عند الشراء بناء على المخططات والرسومات التي تم الترويج من خلالها للمشروع، والتي لاتزال نسخة منه على الموقع الإلكتروني للشركة، ولكنهم لم يحصلوا على جواب شاف .

وقالت إحدى المستثمرات في المشروع: “لقد اشتريت فيلا ضمن مشروع “ذا فيلا” الذي تطوره “مزايا” الكويتية في العام 2007 بناء على وعود بالتسليم في شهر إبريل/ نيسان ،2008 وعندما خاطبتني الشركة لزيارة الفيلا تمهيداً لاستلامها، تفاجأت بأن الكثير من المميزات والمرافق التي اتخذت قرار الشراء بناء عليها لم تكن موجودة أو نفذت بأقل التكاليف، ما أثر في الجودة والقيمة السوقية للعقار” .

وأضافت أن من الأمثلة على الاختلافات الكبيرة بين ما تم الترويج له عند عمليات البيع والواقع الآن، أن منطقة تبديل الملابس الخاصة في جميع غرف النوم ألغيت من 4 غرف من أصل 5 غرف، كما تم إلغاء حمام من أصل خمسة زود أحدها فقط بحوض استحمام والاستعاضة عنه بأرضيات من السيراميك، وألغي حاجز زجاجي للحمامات خاص بكل غرفة ما يعادل 5 حمامات، وألغي أحد الحمامات، كم تم إلغاء بوابة إلكترونية من الألمنيوم مع جهاز تحكم عن بعد لكراج السيارات، واستبدل ببلاط الأرضيات عالي الجودة أنواع رخيصة مع التغاضي عن الأرضيات الرخامية في الممرات والمساحات المشتركة بين الغرف، واتخذت الشركة قرارها بنقل حوض السباحة من موقعه أمام الفيلا إلى الجهة الخلفية، ولم تتطرق إلى تنفيذ الحديقة المجهزة بنوافير وأرضيات حجر وغيرها .

وذكرت المستثمرة التي أيد ملاحظاتها المستثمرون الآخرون، أن العقار الذي تطالبنا الشركة بتسلّمه لا يرتقي إلى المواصفات التي وعدنا بها، والتي للأسف لم تحدد وتوضح في العقد المبرم سابقاً، ولكن التلاعب بالمرافق والمساحات يعاقب عليه القانون حسب القرار رقم (6) لسنة 2010 في المادة رقم (13) البند (3)، والتي يلتزم المطور بتعويض المشتري عن التغيير في مساحة الوحدة العقارية بالنقصان متى تجاوزت 5% من المساحة الصافية للوحدة .