بين رئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية العقارية محمد براك المطير انه وتماشيا مع ظروف الأزمة التي مرت على البلاد عملت الشركة على تخفيض التكاليف والمصاريف بما يخفف الالتزامات وبشكل لا يؤثر على مسيرة عمل الشركة.
كلام المطير جاء خلال عمومية الشركة التي عقدت امس في وزارة التجارة والصناعة، مشيرا خلالها الى ان القطاعات التي تعد ملاذا اقتصاديا عانت، من بينها القطاع العقاري بسبب سوء التعاطي مع تداعيات الأزمة المالية وغياب الخطط والبرامج الاقتصادية المنشطة للاقتصاد مقابل استمرارية الهدر المالي في قنوات غير مبررة وغير ذات مردود اقتصادي.
وقال المطير ان مجلس الادارة وبالتعاون المستمر مع الادارة التنفيذية والعاملين كافة في الشركة عملوا على مجابهة التحديات ووضع مصلحة الشركة نصب أعينهم والسعي ناحية التغلب على التحديات الاقتصادية المحلية وبيئة الاعمال التي شهدت جمودا غير مسبوق رغم الوفرة المالية في البلاد، والتي لم تنعكس بالايجاب على الاقتصاد الوطني كما تعكس ذلك المؤشرات وأوضاع القطاع الخاص.
وأكد ان الشركة واصلت الصمود امام تداعيات الأزمة المالية العالمية التي جاءت حادة وغير مسبوقة او متوقعة، حيث انهارت مؤسسات اقتصادية عملاقة حول العالم.
وطمأن المطير مساهمي الشركة قائلا « انه ومنذ انطلاقة الشركة العقارية القابضة كان التحفظ نهجا أساسيا حاضرا في توجهات الشركة وفي جميع القرارات، لم يبالغ مجلس الادارة يوما في تقييم اي اصول او اقتراض من دون فرصة حقيقية مدرة وذات مردود إيجابي».
واكد المطير ان الشركة نجحت خلال السنوات الماضية في ان تحقق تواجدا مميزا محليا وإقليميا في بعض الانشطة التي تعمل بها الشركات التابعة والزميلة ومن خلال العقود التي نفذتها، مشيرا الى ان الشركة تحظى بسمعة إيجابية جيدة وهو ما يجعلها محل تقدير وترحيب ويفتح الطريق أمامها لتحقيق شراكات في بعض الفرص.
وقال المطير ان النهج الحكومي ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي، حيث تهيمن الحكومة على كل المقدرات الاقتصادية، مشيرا الى انه نحن امام اكبر فائض مالي في الموازنة العامة للدولة، متوقعا ان يصل الى 12 مليار دينار رغم ظروف الاسواق العالمية والهدر الداخلي.
وبين المطير انه اقتربنا كثيراً من العام 2014 الذي سيكون نهاية خطة التنمية الاولى والتي تم رصد 29 مليار دينار، وكل ما نامله ان ينعكس ذلك على الاقتصاد الكويتي ويشهد تحسنات إيجابية تكون ركيزة للعبور الى مرحلة جديدة من النمو.
وتطلع المطير ان يكون العام الحالي نقطة تحول كبيرة في اتجاه التعافي الاقتصادي، حيث يترقب القطاع الخاص الى ان تبادر الحكومة بتعزيز الإنفاق الاستثماري الأكبر المؤجل والمعطل منذ سنوات طويلة، حيث ان الإنفاق بات احد العناصر الرئيسية المنشطة والمحركات للاقتصادات التي ضربها الركود.
ويأمل المطير باستقرار سياسي محلي وإقليمي، حيث ان التداعيات السياسية خيمت نفسيا على القطاعات الاقتصادية نتيجة حالة الترقب والحذر التي تسيطر على مجتمع الاعمال.
من جانبها، وافقت العمومية العادية للشركة على جميع بنودها التي كان أبرزها تقرير مجلس الادارة والموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2011 والموافقة على شراء او بيع الشركة لنسبة 10 في المئة من اسهمها وفقا لأحكام القانون، والموافقة أيضاً على اقتراح زيادة رأسمال الشركة من 14.2 مليون دينار الى 21 مليون دينار زيادة نقدية بقيمة 6.8 مليون دينار وذلك بإصدار 68.6 مليون سهم جديد تطرح للاكتتاب بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافا عليه علاوة اصدار قدرها 17 فلسا.
من جانب آخر، وافقت العمومية غير العادية على جميع بنودها والتي كان ابرزها إطفاء جزء من الخسائر المالية المتراكمة وزيادة رأسمال الشركة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}