تراجع أرباح "الخضري" إلى 55.8 مليون ريال (- 48 %) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2013

تراجعت أرباح "شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري"، والتي تعمل في مجال المقاولات العامة، إلى 55.8مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2013، بنسبة قدرها 48 %، مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2012، كما يوضح الجدول التالي: 

ارجعت الشركة سبب الانخفاض خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
  
1- إنخفاض هامش الربح الإجمالي بنسبة 21%.

2- الزيادة في بند المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 19%، والتعويض الجزئي بإنخفاض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 15.5%.

3- زيادة أعباء التمويل بنسبة 18.2%.

4- الزيادة في بند الإيرادات الأخرى بنسبة 75%. تلاحظ وجود تذبذب واضح في التكاليف خلال هذه الفترة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: 

- زيادة تكاليف الحصول على رخص العمل بمبلغ 17.1 مليون ريال. ( بزيادة 1500%) .

- النتيجة التراكمية لـ: إستصدار التأشيرات بأعداد أقل بكثير من تلك الصادر بها خطابات التأييد من الجهات المالكة للمشاريع، بالإضافة تأخر صدورها، فضلاً عن فترة التجهيز القصيرة المفروضة من قبل بعض العملاء في المشاريع التي تحتاج إلى عمالة بأعداد كبيرة، وهو الأمر الذي إضطرت الشركة معه ألى إستئجار عمالة مؤقتة بمبلغ 29.3 مليون ريال بزيادة قدرها 3.4 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

- إرتفاع التكاليف غير المباشرة للموظفين بمبلغ 6.7 مليون ريال بسبب تكاليف التوظيف تماشياً مع إستراتيجية النمو وزيادة التضخم.

كما ارجعت سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :

1- إنخفاض الربح الإجمالي بنسبة 2.5%.

2- الزيادة في بند المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 36.7%.

3- الزيادة في مصاريف البيع والتسويق بنسبة 48.5%.

4- الزيادة في أعباء التمويل بنسبة 17.9%.

5- الإنخفاض في بند الإيرادات الأخرى بنسبة 46.1%. يعود التذبذب الواضح في التكاليف خلال هذا الربع لما يلي:

- إرتفاع رسوم رخص عمل الإجانب بمقدار 2,400 ريال أدت لزيادة بمبلغ 8.1 مليون ريال (بزيادة 2000%).

- البدء في بعض المشاريع التي تحتاج إلى عمالة بأعداد كبيرة بعد مضي أسابيع قليلة من الترسية (تبعاً لتأخر صدور قرار الترسية) والتأخر في إصدار التأشيرات وكذلك الرصيد المتراكم للتأشيرات التي لم تصدر بما يزيد عن 1,500 تأشيرة (تمثل الفرق بين عدد التأشيرات الصادر بها خطابات تأييد من الجهات المالكة للمشاريع وبين العدد الفعلي الذي صدر به موافقة وزارة العمل حسب المعادلة المطبقة في هذا الصدد) للمشاريع التي بدأت قبل عام 2013، وهو الأمر الذي إضطرت الشركة معه لإستئجار عمالة بأسعار باهظة وقد أدى ذلك لزيادة بمبلغ 3.8 مليون ريال. 

- إرتفاع التكاليف غير المباشرة للموظفين بمبلغ 3.2 مليون ريال بسبب تكاليف التوظيف تماشياً مع إستراتيجية النمو وزيادة التضخم.

فيما يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى: 

1- انخفاض الربح الإجمالي بنسبة 18.6%.

2- الزيادة في بند المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 2%، والتعويض بإنخفاض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 64.1%.

3- الزيادة في الأعباء المالية بنسبة 8%.

4- الإنخفاض في بند الإيرادات الأخرى بنسبة 25.2%. تلاحظ وجود تذبذب طفيف بالتكاليف، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:

- الزيادة في تكاليف الحصول على رخص العمل بمبلغ 2 مليون ريال.

- الزيادة في التكاليف غير المباشرة للعمالة بمبلغ 0.45 مليون ريال.

- الزيادة في مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 1.9 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي المصاريف المرتبطة بتقديم العطاءات.