أرباح الكابلات السعودية 101.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025.. وأرباح الربع الثالث 36.8 مليون ريال (+2%)

ارتفعت أرباح شركة الكابلات السعودية، التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي، والتي  تملك عدة شركات صناعية إلى 101.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025، مقارنة بأرباح قدرها 43 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2024.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

ارتفاع المبيعات نتيجة زيادة الطلب في السوق وتحسين عمليات استقطاب العملاء، كما ساهم الحصول على مشاريع جديدة وإتمامها في توسيع قاعدة العملاء، مما أدى إلى تعزيز نمو الإيرادات، مما ساهم في تحقيق ربحية إجمالية أعلى. كما دعمت إجراءات ضبط التكاليف تحسين صافي الربح. وقد سجّلت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة بلغ 103,995 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى حصتها من أرباح الشركة الزميلة (ميدال).

وقد تم تعويض ذلك جزئيًا بخسارة قدرها 2,328 مليون ريال سعودي من العمليات المتوقفة المتعلقة بالشركة التابعة في تركيا. وبذلك سجّلت الشركة إجمالي صافي ربح قدره 101,667 مليون ريال سعودي خلال الفترة.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

ارتفاع المبيعات نتيجة زيادة الطلب في السوق وتحسين عمليات استقطاب العملاء، كما ساهم الحصول على مشاريع جديدة وإتمامها في توسيع قاعدة العملاء، مما أدى إلى تعزيز نمو الإيرادات، مما ساهم في تحقيق ربحية إجمالية أعلى. كما دعمت إجراءات ضبط التكاليف تحسين صافي الربح. ونتيجة لذلك، سجّلت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة بلغ 36,781 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى حصتها من أرباح الشركة الزميلة (ميدال).

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

ارتفاع المبيعات نتيجة زيادة الطلب في السوق وتحسين عمليات استقطاب العملاء، كما ساهم الحصول على مشاريع جديدة وإتمامها في توسيع قاعدة العملاء، مما أدى إلى تعزيز نمو الإيرادات. مما ساهم في تحقيق ربحية إجمالية أعلى. كما دعمت إجراءات فعّالة للرقابة على التكاليف تحسين صافي الربح، ونتيجة لذلك، سجّلت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة بلغ 36,781 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى حصتها من أرباح الشركة الزميلة (ميدال).

معلومات إضافية:

قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت (314.004) مليون ريال، مقابل (409.330) مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 375.090 مليون ريال بنسبة 562% من رأس المال.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة كي تتوافق مع العرض للفترة الحالية وهي ليست جوهرية في طبيعتها.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: تحفظ

أساس الاستنتاج المتحفظ
تتضمن قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة ممتلكات وآلات ومعدات والتي بلغ صافى قيمتها الدفترية 38 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2025م (31 ديسمبر 2024م: 43 مليون ريال سعودي). ونظرا لوجود بعض المؤشرات لانخفاض قيمة تلك الموجودات، قامت الإدارة بالاستعانة بخبير مستقل بإجراء تقييم لانخفاض القيمة لتلك الموجودات باستخدام افتراضات محددة كما في 31 ديسمبر 2024م، ونظرا لعدم توافق الافتراضات المستخدمة من قبل الخبير المستقل مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (36) "الهبوط في قيمة الأصول" فإننا لم نحصل على معلومات وبيانات كافية وملائمة بشأن معقوليه تلك الافتراضات حتى تاريخ فحصنا للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة كما 30 سبتمبر 2025م، ومازالت الإدارة تعمل على التقييم المستمر للمؤشرات والافتراضات المستخدمة في الدراسة السابقة وعينت مقيم مستقل خلال الفترة، ولم يتم الإنتهاء من عملية التقييم حتى تاريخ التقرير. وبناءً عليه، لم نتمكن من تحديد القيمة القابلة للاسترداد لتلك الأصول أو ما إذا كان يجب الاعتراف بخسارة انخفاض في القيمة، أو تحديد الأثر المالي المحتمل على القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة.

الاستنتاج المتحفظ

باستثناء التعديلات على المعلومات الأولية الموجزة الموحدة، التى ربما كانت ستنمو إلى علمنا لولا الوضع الموضح أعلاه، واستناداً إلى الفحص الذي قمنا به، فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية

نود ان نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (1) حول القوائم المالية الموجزة الموحدة والذي يشير إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بمبلغ 102 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م (30 سبتمبر 2024م: صافي ربح بمبلغ 43 مليون ريال سعودي)، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 375 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر2024م: 477 مليون ريال سعودي) وهو ما يمثل نسبة 562٪ (2024: 714٪) من رأس مال المجموعة. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 868 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2025م (2024م: 907 مليون ريال سعودي). إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات عن خمس سنوات والتي تظهر صافي ربح اعتبارا من عام 2025م، وتتضمن الخطة بعض الافتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، وتم تقديم طلب لإصدار أدوات حقوق اولوية ولا زال قيد الدراسة من هيئة سوق المال. ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين والمساهمين على الاقتراح بشأن إجراءات عملية إعادة الهيكلة المالية. إن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم التأكد الجوهري بشأن نتيجتها. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

لفت انتباه

نود أن نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم 1(ج) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، حيث يوضح أن المحكمة في تركيا أصدرت حكماً لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك إيه إس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الاستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل التزام محتمل بمبلغ 52.5 مليون ريال سعودي. علاوةً على ذلك، قامت المجموعة بتكوين مخصص كامل لصافي موجودات شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك إيه إس.

وفي هذا الصدد، قرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 22 شعبان 1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، التخارج من استثماراتها في تركيا، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون التركي. حيث إن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال السنوات الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين لدعم قرار الخروج. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة