خسائر البحر الأحمر 62 مليون ريال بنهاية عام 2024.. وخسائر الربع الرابع 17 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية، التي تقوم بتصنيع وبيع البيوت الجاهزة إلى  62 مليون ريال (بعد استبعاد حقوق الأقلية)  بنهاية عام 2024، قياساً بخسائر قدرها 48 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

كما بلغت الأرباح (قبل استبعاد حقوق الأقلية) 4.1 مليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بخسائر 23.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2023.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: 

تسجيل رسوم إطفاء الموجودات غير الملموسة المعترف بها التي أثرت سلبًا عند الاستحواذ على 51% من First Fix. تم فرض هذا الاستهلاك على العام بأكمله في السنة المالية 24 مقارنة بالربع الأخير فقط من عام 23. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن محاسبة الاحتياز والاعتراف بالموجودات غير الملموسة، يرجى الرجوع إلى الوصف التفصيلي الوارد في الملاحظات على البيانات المالية

وقد قابل ذلك، 

- ارتفاع الإيرادات نتيجة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 51% في شركة التركيبات الأساسية للأعمال الكهربائية (First Fix) في الربع الرابع من عام 2023، وتعزى الزيادة إلى توحيد النتائج التابعة للعام بأكمله في عام 2024 مقارنة بالربع الأخير فقط في فترة المقارنة.

- ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 70 مليون ريال سعودي في السنة المالية 24، مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 6 ملايين ريال سعودي في السنة المالية 23.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 7.271 مليون ريال، مقابل 70.832 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 283.294 مليون ريال بنسبة 93.7 % من رأس المال.

تقرير مراجع الحسابات: تحفظ

كما ورد في تقرير مراجع الحسابات:

أساس الرأي المتحفظ:

كما هو مُشَار إليه في إيضاح (38) من القوائم المالية المُوحَّدة، أبرمت الشركة الأم اتفاقية مساهمين ("الاتفاقية") بتاريخ 1 أكتوبر 2023م للاستحواذ على حصة بنسبة 51٪ في شركة تابعة. وتتضمَّن الاتفاقية خيارات البيع والشراء فيما يتعلق بالحصة غير المسيطرة في الشركة التابعة القابلة للتنفيذ وفقًا لشروط وأحكام معينة يتعين استيفاؤها على مدى فترة زمنية. وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتعيَّن على المجموعة المحاسبة عن هذه الخيارات اعتبارًا من تاريخ الاستحواذ على الشركة التابعة على أساس تقييم ملائم. ومع ذلك، لم يُعترَف بهذه الخيارات في القوائم المالية المُوحَّدة كما في 31 ديسمبر 2024م و 2023م، وهو ما يشكل مخالفة للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمَدة في المملكة العربية السعودية. ولم تُحدَّد التأثيرات على القوائم المالية المُوحَّدة؛ ذلك أن الشركة لم تجرِ التقييم بشأن الخيارات المذكورة أعلاه كما في 31 ديسمبر 2024م و 2023م. وكما هو مبيَّن في إيضاح ( 41)، الأحداث التي وقعت بعد تاريخ القوائم المالية المُوحَّدة، أبرمت الشركة الأم ومساهمو الأقلية في شركة فيرست فيكس اتفاقية بتاريخ 9 إبريل 2025م ألغت خيارات البيع والشراء.

حالة عدم التيقُّن الهامة حيال الاستمرارية:

نلفت الانتباه إلى الإيضاح (2.1) في القوائم المالية المُوحَّدة؛ حيث يشير إلى أنَّ الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2024م قد بلغت 283.3 مليون ريال سعودي، بما تمثل نسبة 93.7% من رأس مال الشركة (31 ديسمبر 2023م: 219.7 مليون ريال سعودي بما تمثل نسبة 72.7% من رأس المال). علاوة على ذلك، كما في 31 ديسمبر 2024م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بواقع 250.7 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2023م: 346.3 مليون ريال سعودي). وكما ورد في الإيضاح (2.1)، تشير هذه الأحداث والظروف، فضلًا عن أمور أخرى مبيَّنة في هذا الإيضاح، إلى أن وجود حالة هامة من عدم التيقن قد تثير شكوكًا كبيرة حيال مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. ولم يُجرَ تعديل استنتاجنا في هذا الشأن.

ويشار إلى أن الشركة قد أعلنت بتاريخ 13/1/2024 أن شركتها التابعة شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة قد وقعت مؤخراً عقداً، مع شركة قادة البناء الحديث، لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة في أحد مشاريعها. وسينعكس الأثر المالي لهذا المشروع ابتداءً من الربع الأخير من عام 2024م.

وأشارت الشركة إلى ما يلي: 

حققت المجموعة إيرادات بلغت 2,984 مليون ريال سعودي في السنة المالية 24، مقارنة بـ1,378 مليون ريال سعودي في السنة المالية 23. وهو ما يمثل زيادة قدرها 116%. التفصيل على النحو التالي:

- بلغت إيرادات الإنشاءات العامة 2,626 مليون ريال سعودي في السنة المالية 24، مقارنة بـ 869 مليون ريال سعودي في السنة المالية 23 حيث تم الاستحواذ على شركة First Fix وتوحيدها في الربع الأخير فقط من السنة المالية 23.

- بلغت إيرادات بيع المباني 229 مليون ريال سعودي في السنة المالية 24، مقارنة بـ 240 مليون ريال سعودي في السنة المالية 23.

- بلغت إيرادات الإيجار من العقارات الاستثمارية 130 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ151 مليون ريال سعودي في السنة المالية 23.

- بلغ إجمالي الربح 347 مليون ريال سعودي، مقارنة بإجمالي ربح قدره 110 ملايين ريال سعودي في السنة المالية 23، وذلك نتيجة توحيد First Fix وتدابير كفاءة التكلفة الواسعة النطاق التي اعتمدتها المجموعة. وهذا يترجم إلى هامش إجمالي قدره 11.6% في السنة المالية 24 مقارنة بـ 7.9% في السنة المالية 23.

- ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 70.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 24، مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 6.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 23، وهو ما يتماشى مع النمو القوي في الإيرادات وتحسين الكفاءات التشغيلية. تم تحقيق هذا النمو على الرغم من الزيادة الحادة في النفقات العمومية والإدارية والبيع والتوزيع والمخصصات بنسبة 168% في السنة المالية 24. ترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى توحيد نتائج First Fix للعام بأكمله في السنة المالية 24، والرسوم بأثر رجعي على الأصول غير الملموسة المعترف بها عند الاستحواذ على First Fix وزيادة مخصص الائتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

- أكملت المجموعة عملية "تخصيص سعر الشراء" لاتفاقية شراء الطاقة للاستحواذ على First Fix خلال الربع الثالث من عام 2024. تم الانتهاء من عملية الاستحواذ في 1 أكتوبر 2023 "تاريخ الصفقة" وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 3 - اندماج الأعمال، يتطلب هذا الاستحواذ إجراء اتفاقية شراء لقياس واحتساب معاملة الاستحواذ. يتطلب المعيار المحاسبي من المستحوذ "RSI" قياس الأصول القابلة للتحديد المكتسبة والمطلوبات المفترضة بالقيمة العادلة لتاريخ الاستحواذ.

وأيضا ينص المعيار على أنه إذا لم يكتمل القياس قبل فترة التقرير، فيجب تسجيل الإقتناء بقيم مؤقتة واستكمال القياس في غضون سنة واحدة من تاريخ الاستحواذ.

وبناء على توجيهات المعيار المحاسبي، قام المستحوذ RSI بتسجيل الاقتناء بقيم مؤقتة في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وأكمل عملية تخصيص شراء الطاقة (PPA) بدعم من خبير خارجي خلال فترة القياس التي يسمح بها المعيار وهي سنة واحدة وعكست التغييرات بأثر رجعي في نتائج السنة المالية 24.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: أعيد تصنيف بعض مبالغ السنة السابقة وإعادة سردها لتتوافق مع العرض التقديمي في السنة الحالية ولتصحيح بعض الأخطاء في السنة السابقة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 40 من البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة