-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
عدنان يوسف: تأثر المصارف الإسلامية بالبيئة السياسية والاجتماعية السلبية في المنطقة
2014/03/09
الوسط
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن تتأثر المصارف الإسلامية العاملة في المنطقة بالبيئة السياسية والاجتماعية السلبية التي تشهدها دول الشرق الأوسط، لكنه بيّن أن البيئة المحلية مستقرة، مدعومة بالفوائض المالية وزيادة الإنفاق العام.
كما ذكر أن أرباح البنوك التجارية في البحرين نمت بنسبة بلغت نحو 58 في المئة في العام 2013، بالمقارنة مع العام السابق له؛ الأمر الذي يعكس استمرار التحسّن في أداء البنوك في المملكة، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة.
وأعرب يوسف في ردّه على أسئلة من «الوسط» عن توقعه بقيام وحدات منتشرة حول العالم تابعة إلى المجموعة، ومقرها البحرين، بإضافة 81 فرعاً جديداً في العام 2014. وفيما يأتي نص الحديث الذي أدلى به يوسف:
*كم فرعاً افتتحت المجموعة في 2014 حتى الآن؟
- نحن ننظر إلى مسألة التوسّع في الفروع من قبل وحدات المجموعة كافة كأحد الاستراتيجيات الرئيسية لتوسيع قاعدة الزبائن، والتوسع كذلك في تقديم الخدمات والمنتجات بمختلف فئاتها، وخاصة في البلدان الشاسعة من الناحية الجغرافية.
لذلك، يمكننا أن نلاحظ أن معظم وحداتنا المصرفية، ولاسيما وحداتنا في تركيا والأردن ومصر وباكستان والسودان قامت بتوسيع شبكة فروعها خلال العام 2013ح إذ بلغ عدد الفروع الجديدة 54 فرعاً؛ ما انعكس بصورة إيجابية ومباشرة في النمو في قاعدة حسابات الزبائن والتمويلات، وارتفع عدد الفروع العائدة لوحدات المجموعة في 15 بلداً إلى 480 فرعاً. وأننا نتوقع أن تضيف وحداتنا 81 فرعاً جديداً خلال العام 2014، ولاسيما في تركيا وباكستان وتونس والأردن ومصر والجزائر والسودان والبحرين وجنوب إفريقيا.
*ما هو مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية في المنطقة عموماً، والبحرين خصوصاً؟
- تعتبر البحرين من المراكز المالية الإسلامية الرئيسية في المنطقة، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كونها هي البلد الذي بادر ومنذ الثمانينات بدعم واحتضان هذه الصناعة وتوفير المستلزمات التشريعية والفنية والمادية لنجاحها.
نحن نتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية في البحرين نموها المضطرد، وخاصة أن الأزمة المالية العالمية، وكذلك التحولات السياسية التي شهدها عدد من البلدان العربية كانت تأثيراتها هي الأقل على البنوك الإسلامية بالمقارنة مع البنوك التقليدية. وعموماً، يمكن القول إن البيئة التشغيلية للبنوك الإسلامية في دول المنطقة، وكما هو الحال خلال العام 2013، ستتأثر خلال العام 2014 بالبيئات السياسية والاجتماعية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط؛ ا يؤثر على العمليات المصرفية للغالبية العظمى من البنوك التي تعمل في المنطقة.
لكننا أذا نظرنا إلى البيئة المحلية لهذه البنوك فإنها تعتبر مستقرة وذلك بالنظر إلى توقعات المؤسسات الدولية بارتفاع الفوائض المالية وزيادة الإنفاق العام، والتي ستستمر في تعزيز قدرة البنوك على التحوّط للخسائر وتقوية سيولتها وقدراتها التمويلية.
كما تتوقع وكالات التصنيف الدولية أن تظل تصنيفات البنوك الخليجية عموماً مستقرة في جميع أنحاء المنطقة في العام 2014، وذلك استناداً إلى توقعات الوكالة بنمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3 إلى 5 في المئة في 2014، مع بقاء أسعار النفط أعلى من نقطة التعادل المالية لسعر النفط.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المزدهرة ستساهم في تحسين جودة أصول البنوك العاملة في المنطقة، ولاسيما تحسن الإيرادات؛ ما يساعدها على الاحتفاظ بالتغطية الرأسمالية العالية على رغم الطلب القوي على الائتمان.
*كيف تقيّم أداء البنوك في البحرين خصوصاً، والمنطقة العربية عموماً؟
- وفقاً للبيانات التي أفصحت عنها بورصة البحرين فقد نمت أرباح البنوك التجارية في البحرين بنحو 58 في المئة؛ أي من 179,4 مليون دينار في 2012 إلى 283,2 مليون دينار العام 2013، وهي نسبة نمو ممتازة تعكس التحسّن المضطرد في أداء هذه البنوك كانعكاس لتحسّن الأوضاع الاقتصادية في البحرين.
كما أننا متفائلون بأداء البنوك العربية العام 2013 ونظرتنا هذه مبنيّة على عدّة مؤشرات مصرفية واقتصادية عربية وعالمية. بالنسبة إلى البنوك العربية نفسها، نحن نتوقع أنها حققت نمواً في الربحية والأصول بنسبة لا تقل عن 10 في المئة خلال العام 2012، على رغم أن العام الماضي كان مليئاً بالتحديات الاقتصادية؛ سواء عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده بلدان الربيع العربي، أو شبه الركود الذي مر به الاقتصاد العالمي.
أما خلال العام 2013، فنحن نتوقع أيضاً نمواً أفضل للاقتصادات العربية مدعوماً باستمرار بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وتنامي طلب الدول الآسيوية الرئيسية مثل الصين والهند على صادرات الدول العربية، كذلك عودة تنامي الاستثمارات الأجنبية القادمة لدول المنطقة، مع بروز علامات على توجّه عدد من البلدان العربية المضطربة نحو الاستقرار السياسي.
عالمياً، التوقعات الراهنة تشير إلى أن النصف الثاني من العام الجاري قد يكون بداية لعودة الاقتصاد العالمي إلى المسار السليم، وهذا بدوره سيكون له انعكاساته الإيجابية الكبيرة على بقية الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك الاقتصادات العربية. إن البنوك العربية بما تمتلك من أصول مالية كبيرة تقدّر بنحو 3 تريليونات دولار قادرة على الاستفادة من هذه التطورات كافة في تقوية دورها التنموي الاقتصادي من جهة, وتعزيز نمو أصولها وربحيتها من جهة أخرى.
*ما هي في رأيك التحديات التي تواجه البنوك في البحرين؟
- أظهرت المصارف البحرينية ما قبل الأزمة العالمية وما بعدها حيوية كبيرة ومتانة مالية يشهد لها، بدليل أن كبرى المؤسسات المصرفية في البحرين سجّلت أرباحاً مجزية خلال العام 2013 تفوق مثيلاتها خلال العام 2012 كما سبق أن ذكرنا، وهذا باعتقادنا يعود إلى عدة عوامل أهمها التجربة العريقة لهذه البنوك وخبرتها في التعامل مع التقلبات, والرقابة والإشراف الماليين المتوازيين من قبل مصرف البحرين المركزي، وسلامة الأوضاع المالية لهذه المؤسسات؛ علاوة على التصاقها بالسوق المحلية ولاحتياجاتها التمويلية والاستثمارية المختلفة.
ومن خلال موقعنا وتجربتنا الطويلة في العمل المصرفي في البحرين وخارج البحرين، نستطيع التأكيد اليوم أن المصارف العاملة في البحرين بمختلف تخصصاتها وتصنيفاتها تستطيع بكل سهولة تلبية الاحتياجات التمويلية كافة لمختلف القطاعات الاقتصادية إذا ما تم تجاوز بعض التحديات البسيطة على مستوى القدرات الرأسمالية لهذه المصارف والبيئة التشغيلية لها، وتم العمل في إطار استراتيجية محدّدة الأهداف مع مختلف القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في رفع مساهمة القطاع المصرفي في الناتج القومي الإجمالي إلى نسب ومعدلات أعلى من المعدلات العالمية، وقد تصل إلى 25 في المئة، وهو ما سيسهم بالتالي في رفع مساهمات القطاعات الاقتصادية المستفيدة من هذا التعاون في الناتج القومي الإجمالي.
*ما هو حجم التمويلات المتوقعة التي ستقدّمها المجموعة في البحرين، وتلك في الدول التي تعمل فيها؟
- يملك بنك البركة الإسلامي - البحرين محفظة تمويلية واستثمارية بلغت قيمتها 450 مليون دينار (1,2 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، بزيادة نسبتها 7 في المئة، بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2012، وهي تعكس التوسع في الأنشطة المصرفية للبنك في البحرين خلال العام 2013.
أما بالنسبة إلى المجموعة ككل فقد بلغت المحفظة التمويلية والاستثمارية 15،4 مليارات دولار بنهاية العام 2013، بزيادة نسبتها 8 في المئة عن العام 2012.
وتمتلك وحداتنا كافة برامج طموحة لخدمة مجتمعاتها والمساهمة في تنميتها من خلال تقديم منتجات تمويلية واستثمارية تلبّي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
نحن نتوقع مواصلة التوسّع في محفظة التمويل والاستثمار ولكن سيتفاوت بين بلد وأخر تبعاً لاحتياجات الأسواق والتطورات المالية والاقتصادية فيها.
*ما هي القطاعات من وجهة نظرك التي تنمو بسرعة في المنطقة، وكم يبلغ حجم النمو؟
- وفقاً للمؤشرات والبيانات المنشورة من المؤسسات الدولية، فإن القطاع غير النفطي في دول المنطقة سينمو بمعدل 6 في المئة خلال العام 2014؛ ما يشكّل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي ككل في دول المنطقة.
وبالنظر إلى أنماط الإنفاق الحكومي الذي يركّز على مشاريع البنية التحتية والطاقة وغيرها، فإن القطاعات غير النفطية المرتبطة بتلك المشاريع مثل قطاعات البناء والإنشاءات والعقارات والمقاولات والتجارة المحلية ستشهد انتعاشاً ملحوظاً بدأ بالفعل وتمثل في تحسّن سوق العقار.
وفي حين أن قطاعات أساسية مثل الخدمات والسياحة والقطاع المالي ستظل تستفيد من انفتاح أسواق الخليج والحركة البينية بين بلدانها، فإن هناك دعوات متزايدة لزيادة الاستثمار في الصناعة؛ ولاسيما الصناعات المتقدّمة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونتوقع أن يشهد العام 2014 العديد من المبادرات في هذه القطاعات، وخاصة أن دول المنطقة باتت تستفيد بشكل متزايد من تدفقات الاستثمار الأجنبي الذي يُقدّر بنحو 30 مليار دولار العام 2013 لدول المنطقة.
*ما هي استراتيجية المجموعة للعام 2014؟
- استناداً إلى خطتنا الاستراتيجية، نمتلك العديد من الخطط والمبادرات التي نعتزم تنفيذها خلال العام 2014 في مجالات طرح منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة وجديدة في الأسواق، وفتح فروع جديدة كما سبق أن ذكرنا، وتحسين بيئة التشغيل الداخلية فنياً وبشرياً، وتعزيز الثقافة الموحّدة المرتبطة بالهوية الجديدة للمجموعة، وزيادة حجم المعاملات البينية بين وحدات المجموعة؛ علاوة على تعزيز مكانة المجموعة في الأسواق العالمية.
كما أن مجموعة البركة المصرفية تمتلك من الموارد الرأسمالية والبشرية والفنية ما يؤهلها لاغتنام الفرص التمويلية والاستثمارية المتولدة في الأسواق التي تعملها فيها؛ ولكن في إطار دراسة عميقة ومتأنية، نظراً إلى خبرتها العريقة في هذه الأسواق.
كما ذكر أن أرباح البنوك التجارية في البحرين نمت بنسبة بلغت نحو 58 في المئة في العام 2013، بالمقارنة مع العام السابق له؛ الأمر الذي يعكس استمرار التحسّن في أداء البنوك في المملكة، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة.
وأعرب يوسف في ردّه على أسئلة من «الوسط» عن توقعه بقيام وحدات منتشرة حول العالم تابعة إلى المجموعة، ومقرها البحرين، بإضافة 81 فرعاً جديداً في العام 2014. وفيما يأتي نص الحديث الذي أدلى به يوسف:
*كم فرعاً افتتحت المجموعة في 2014 حتى الآن؟
- نحن ننظر إلى مسألة التوسّع في الفروع من قبل وحدات المجموعة كافة كأحد الاستراتيجيات الرئيسية لتوسيع قاعدة الزبائن، والتوسع كذلك في تقديم الخدمات والمنتجات بمختلف فئاتها، وخاصة في البلدان الشاسعة من الناحية الجغرافية.
لذلك، يمكننا أن نلاحظ أن معظم وحداتنا المصرفية، ولاسيما وحداتنا في تركيا والأردن ومصر وباكستان والسودان قامت بتوسيع شبكة فروعها خلال العام 2013ح إذ بلغ عدد الفروع الجديدة 54 فرعاً؛ ما انعكس بصورة إيجابية ومباشرة في النمو في قاعدة حسابات الزبائن والتمويلات، وارتفع عدد الفروع العائدة لوحدات المجموعة في 15 بلداً إلى 480 فرعاً. وأننا نتوقع أن تضيف وحداتنا 81 فرعاً جديداً خلال العام 2014، ولاسيما في تركيا وباكستان وتونس والأردن ومصر والجزائر والسودان والبحرين وجنوب إفريقيا.
*ما هو مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية في المنطقة عموماً، والبحرين خصوصاً؟
- تعتبر البحرين من المراكز المالية الإسلامية الرئيسية في المنطقة، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كونها هي البلد الذي بادر ومنذ الثمانينات بدعم واحتضان هذه الصناعة وتوفير المستلزمات التشريعية والفنية والمادية لنجاحها.
نحن نتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية في البحرين نموها المضطرد، وخاصة أن الأزمة المالية العالمية، وكذلك التحولات السياسية التي شهدها عدد من البلدان العربية كانت تأثيراتها هي الأقل على البنوك الإسلامية بالمقارنة مع البنوك التقليدية. وعموماً، يمكن القول إن البيئة التشغيلية للبنوك الإسلامية في دول المنطقة، وكما هو الحال خلال العام 2013، ستتأثر خلال العام 2014 بالبيئات السياسية والاجتماعية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط؛ ا يؤثر على العمليات المصرفية للغالبية العظمى من البنوك التي تعمل في المنطقة.
لكننا أذا نظرنا إلى البيئة المحلية لهذه البنوك فإنها تعتبر مستقرة وذلك بالنظر إلى توقعات المؤسسات الدولية بارتفاع الفوائض المالية وزيادة الإنفاق العام، والتي ستستمر في تعزيز قدرة البنوك على التحوّط للخسائر وتقوية سيولتها وقدراتها التمويلية.
كما تتوقع وكالات التصنيف الدولية أن تظل تصنيفات البنوك الخليجية عموماً مستقرة في جميع أنحاء المنطقة في العام 2014، وذلك استناداً إلى توقعات الوكالة بنمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3 إلى 5 في المئة في 2014، مع بقاء أسعار النفط أعلى من نقطة التعادل المالية لسعر النفط.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المزدهرة ستساهم في تحسين جودة أصول البنوك العاملة في المنطقة، ولاسيما تحسن الإيرادات؛ ما يساعدها على الاحتفاظ بالتغطية الرأسمالية العالية على رغم الطلب القوي على الائتمان.
*كيف تقيّم أداء البنوك في البحرين خصوصاً، والمنطقة العربية عموماً؟
- وفقاً للبيانات التي أفصحت عنها بورصة البحرين فقد نمت أرباح البنوك التجارية في البحرين بنحو 58 في المئة؛ أي من 179,4 مليون دينار في 2012 إلى 283,2 مليون دينار العام 2013، وهي نسبة نمو ممتازة تعكس التحسّن المضطرد في أداء هذه البنوك كانعكاس لتحسّن الأوضاع الاقتصادية في البحرين.
كما أننا متفائلون بأداء البنوك العربية العام 2013 ونظرتنا هذه مبنيّة على عدّة مؤشرات مصرفية واقتصادية عربية وعالمية. بالنسبة إلى البنوك العربية نفسها، نحن نتوقع أنها حققت نمواً في الربحية والأصول بنسبة لا تقل عن 10 في المئة خلال العام 2012، على رغم أن العام الماضي كان مليئاً بالتحديات الاقتصادية؛ سواء عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده بلدان الربيع العربي، أو شبه الركود الذي مر به الاقتصاد العالمي.
أما خلال العام 2013، فنحن نتوقع أيضاً نمواً أفضل للاقتصادات العربية مدعوماً باستمرار بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وتنامي طلب الدول الآسيوية الرئيسية مثل الصين والهند على صادرات الدول العربية، كذلك عودة تنامي الاستثمارات الأجنبية القادمة لدول المنطقة، مع بروز علامات على توجّه عدد من البلدان العربية المضطربة نحو الاستقرار السياسي.
عالمياً، التوقعات الراهنة تشير إلى أن النصف الثاني من العام الجاري قد يكون بداية لعودة الاقتصاد العالمي إلى المسار السليم، وهذا بدوره سيكون له انعكاساته الإيجابية الكبيرة على بقية الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك الاقتصادات العربية. إن البنوك العربية بما تمتلك من أصول مالية كبيرة تقدّر بنحو 3 تريليونات دولار قادرة على الاستفادة من هذه التطورات كافة في تقوية دورها التنموي الاقتصادي من جهة, وتعزيز نمو أصولها وربحيتها من جهة أخرى.
*ما هي في رأيك التحديات التي تواجه البنوك في البحرين؟
- أظهرت المصارف البحرينية ما قبل الأزمة العالمية وما بعدها حيوية كبيرة ومتانة مالية يشهد لها، بدليل أن كبرى المؤسسات المصرفية في البحرين سجّلت أرباحاً مجزية خلال العام 2013 تفوق مثيلاتها خلال العام 2012 كما سبق أن ذكرنا، وهذا باعتقادنا يعود إلى عدة عوامل أهمها التجربة العريقة لهذه البنوك وخبرتها في التعامل مع التقلبات, والرقابة والإشراف الماليين المتوازيين من قبل مصرف البحرين المركزي، وسلامة الأوضاع المالية لهذه المؤسسات؛ علاوة على التصاقها بالسوق المحلية ولاحتياجاتها التمويلية والاستثمارية المختلفة.
ومن خلال موقعنا وتجربتنا الطويلة في العمل المصرفي في البحرين وخارج البحرين، نستطيع التأكيد اليوم أن المصارف العاملة في البحرين بمختلف تخصصاتها وتصنيفاتها تستطيع بكل سهولة تلبية الاحتياجات التمويلية كافة لمختلف القطاعات الاقتصادية إذا ما تم تجاوز بعض التحديات البسيطة على مستوى القدرات الرأسمالية لهذه المصارف والبيئة التشغيلية لها، وتم العمل في إطار استراتيجية محدّدة الأهداف مع مختلف القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في رفع مساهمة القطاع المصرفي في الناتج القومي الإجمالي إلى نسب ومعدلات أعلى من المعدلات العالمية، وقد تصل إلى 25 في المئة، وهو ما سيسهم بالتالي في رفع مساهمات القطاعات الاقتصادية المستفيدة من هذا التعاون في الناتج القومي الإجمالي.
*ما هو حجم التمويلات المتوقعة التي ستقدّمها المجموعة في البحرين، وتلك في الدول التي تعمل فيها؟
- يملك بنك البركة الإسلامي - البحرين محفظة تمويلية واستثمارية بلغت قيمتها 450 مليون دينار (1,2 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، بزيادة نسبتها 7 في المئة، بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2012، وهي تعكس التوسع في الأنشطة المصرفية للبنك في البحرين خلال العام 2013.
أما بالنسبة إلى المجموعة ككل فقد بلغت المحفظة التمويلية والاستثمارية 15،4 مليارات دولار بنهاية العام 2013، بزيادة نسبتها 8 في المئة عن العام 2012.
وتمتلك وحداتنا كافة برامج طموحة لخدمة مجتمعاتها والمساهمة في تنميتها من خلال تقديم منتجات تمويلية واستثمارية تلبّي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
نحن نتوقع مواصلة التوسّع في محفظة التمويل والاستثمار ولكن سيتفاوت بين بلد وأخر تبعاً لاحتياجات الأسواق والتطورات المالية والاقتصادية فيها.
*ما هي القطاعات من وجهة نظرك التي تنمو بسرعة في المنطقة، وكم يبلغ حجم النمو؟
- وفقاً للمؤشرات والبيانات المنشورة من المؤسسات الدولية، فإن القطاع غير النفطي في دول المنطقة سينمو بمعدل 6 في المئة خلال العام 2014؛ ما يشكّل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي ككل في دول المنطقة.
وبالنظر إلى أنماط الإنفاق الحكومي الذي يركّز على مشاريع البنية التحتية والطاقة وغيرها، فإن القطاعات غير النفطية المرتبطة بتلك المشاريع مثل قطاعات البناء والإنشاءات والعقارات والمقاولات والتجارة المحلية ستشهد انتعاشاً ملحوظاً بدأ بالفعل وتمثل في تحسّن سوق العقار.
وفي حين أن قطاعات أساسية مثل الخدمات والسياحة والقطاع المالي ستظل تستفيد من انفتاح أسواق الخليج والحركة البينية بين بلدانها، فإن هناك دعوات متزايدة لزيادة الاستثمار في الصناعة؛ ولاسيما الصناعات المتقدّمة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونتوقع أن يشهد العام 2014 العديد من المبادرات في هذه القطاعات، وخاصة أن دول المنطقة باتت تستفيد بشكل متزايد من تدفقات الاستثمار الأجنبي الذي يُقدّر بنحو 30 مليار دولار العام 2013 لدول المنطقة.
*ما هي استراتيجية المجموعة للعام 2014؟
- استناداً إلى خطتنا الاستراتيجية، نمتلك العديد من الخطط والمبادرات التي نعتزم تنفيذها خلال العام 2014 في مجالات طرح منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة وجديدة في الأسواق، وفتح فروع جديدة كما سبق أن ذكرنا، وتحسين بيئة التشغيل الداخلية فنياً وبشرياً، وتعزيز الثقافة الموحّدة المرتبطة بالهوية الجديدة للمجموعة، وزيادة حجم المعاملات البينية بين وحدات المجموعة؛ علاوة على تعزيز مكانة المجموعة في الأسواق العالمية.
كما أن مجموعة البركة المصرفية تمتلك من الموارد الرأسمالية والبشرية والفنية ما يؤهلها لاغتنام الفرص التمويلية والاستثمارية المتولدة في الأسواق التي تعملها فيها؛ ولكن في إطار دراسة عميقة ومتأنية، نظراً إلى خبرتها العريقة في هذه الأسواق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: