العميري: الكويت تملك مقوّمات تساعدها على تعزيز موقعها المالي

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية مشاركتها في مؤتمر إصلاح البورصة الذي يقام في 8 الجاري في فندق الشيراتون برعاية وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الإدارة حمد أحمد العميري سيقدّم رؤية شاملة واستراتيجية لمعالجة وإصلاح السوق المالي عموماً، وإعادة قراءة التحديات والعقبات من أجل المحافظة على استقرار النظام المالي الاقتصادي، والنهوض من التداعيات الجاثمة منذ 7 سنوات على المفاصل والمكونات الاقتصادية، وتأخر وتراجع أداء الاقتصاد الكويتي، مقارنة مع اسواق المنطقة كمحور قريب للمقارنة باقتصادايات شبيهة.

وأشارت «الاستثمارات الوطنية» في بيان لها، إلى أنها تتربع على تاريخ استثماري ومالي حافل بالإنجازات، إذ تتصدر قائمة شركات قليلة ومحدودة في السوق الكويتي عبرت الأزمة المالية بنجاج كبير، وحافظت على ريادتها وتفوقها في قطاع إدارة الأصول والثروات للغير، ما يمكنها من تقديم رؤية محايدة.

وقالت «الاستثمارات الوطنية» إنها تعتمد على أكبر قاعدة من الصناديق الإستثمارية المتنوعة التي تلبي رغبات عملائها استثمارياً، كما تتفرد بحضورها المتنوع في قطاعات العقار الدولي والاستثمار العالمي في ادوات مالية عالمية واستثمارات مباشرة متنوعة في عدد من الأسواق الإقليمية، لافتة إلى أن مشاركتها في مؤتمر مستقبل أسواق المال وآفاق تطوير البورصة تأتي إيماناً منها بأهمية القطاع المالي كضلع حيوي للاقتصاد الكويتي إذ لا اقتصاد بلا قطاع استثماري قوي متنوع الفرص والأدوات والخدما ت المالية.

وأكد العميري أن «الاستثمارات الوطنية» تتطلع إلى المساهمة بوضع بصمة من منطلق خبراتها العريقة في إدارة الثروات، والخبرات التي كونتها عبر عقود طويلة من التواصل مع كبريات البنوك الاستثمارية، منوهاً إلى إنجازات شركة الاستثمارات في جانب إدارة الأصول تكمن في حصولها على جائزة ضمن احتفالية نظمتها «Mena Fund Manager» المتخصصة بالصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تأهلت صناديق شركة الاستثمارات الوطنية للوصول الى القائمة النهائية لفئات مختلفة لجوائز الأداء من بين العديد من الصناديق الاستثمارية.

وأضاف أن شركة الاستثمارات الوطنية حصدت جائزة أفضل صندوق أاسهم كويتي لصندوق الوطنية الاستثماري من بين 6 صناديق تم ترشيحها لهذه الفئة، ما يمثّل إنجازاً فريداً ومهما، في ظل الظروف والتحديات التي تعيشها الأسواق المالية، وتنعكس بالسلب على اداء الصناديق.

ويعد صندوق الوطنية الاستثماري من أكبر الصناديق الاستثمارية من ناحية حجم صافي قيمة الأصول عائداً منذ التأسيس التي بلغت 206 في المئة، وبلغت توزيعاته منذ التأسيس 550 فلساً و160 في المئة منحة، وهي من أعلى العوائد والمؤشرات الممكنة في أسواق المال.

وأكد العميري أن الهدف الأساسي من المشاركة تأتي من منطلق المسؤولية في تسليط الضوء على تراكمات، أثرت على تطور السوق المالي وأخرجته من المكانة التنافسية بسبب التأخر في وضع الحلول الإجرائية اللازمة ضمن حزمة سياسات يتعين على الحكومة تبنيها، للوصول إلى تحقيق الرؤية السامية بأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً رائداً كمورد رديف للنفط، يعزز حضورها على الخارطة الاقتصادية مالياً، في ظل توافر المكونات الأساسية والمقومات الممكنة لذلك من قطاع مصرفي قوي ومتين ومؤسسات مالية رائدة وعمق تجاري واقتصادي.

واشار إلى إقرار عدة قوانين اقتصادية وتجارية مهمة تشكل أساس تشريعي لانطلاقة جديدة، برؤية متجددة، وفي ظل استقرار سياسي مهم تعيشه الكويت ورغبة صادقة للإنجاز سواء من الحكومة والمجلس كفرصة حوار ونقاش تجسد رؤية القطاع الخاص لتنظيم الوضع الاقتصادي وفق إطار ومرتكزات اقتصادية راسخة ورؤية واضحة تضمن إنجازات ملموسة.