«يوجيك» تسجل 940 ألف دينار أرباحًا صافية لعام 2014

سجلت الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار «يوجيك» أرباحا صافية قدرها 940 ألف دينار بحريني للعام 2014، حيث أعلنت الشركة عن أرباحها في اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت يوم أمس بمقر الشركة برئاسة رئيس مجلس الإدارة راشد بن عبدالله السويكت الهاجري، كما قرر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المنتهية.

وذكر تقرير مجلس الإدارة الذي تم استعراضه خلال الاجتماع أن هناك ضغوطات على أداء شركة الخليج للسبائك المعدنية «سبائك» في العام 2013 وإستمرت هذه الضغوطات في العام 2014 أيضا، وذلك بسبب التباطؤ الملحوظ في السوق العالمي والذي ألقى بظلاله على سعر المنتج النهائي، وأضاف التقرير أنه بالرغم من تمكن شركة «سبائك» من تحقيق نتائج قياسية في الإنتاج نتيجة لعمليات التحسين المستمرة إلا أن الشركة حققت أرباحا قدرها 8 ملايين ريال سعودي. 

وأشار تقرير مجلس إدارة الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار «يوجيك» إلى أن حصة الشركة من أرباح شركة الظهران للصناعات الكيماوية والتسويق لعام 2014 بلغ 144 ألف دينار منخفضة من 381 ألف دينار في العام 2013، حيث ان شركة الظهران للصناعات الكيماوية والتسويق قامت بزيادة طاقتها الانتاجية بنسبة 30%، كما تتطلع الشركة لبناء مبنى إدارة جديد.

وحمل تقرير مجلس إدارة «يوجيك» توصيات بتحويل مبلغ 67 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل مبلغ 609 آلاف دينار إلى الأرباح المستبقاة.

وفي نظرته المستقبلية لأداء الشركة توقع مجلس إدارة يوجيك في تقريره أن ينخفض النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الانخفاض الحاد في سعر النفط والعائدات عليه، وبالتالي في الانخفاض في الانفاق الحكومي، وعليه توقع أن يكون عام 2015 صعبا على كل من شركتي «سبائك» و«الظهران للصناعات الكيماوية والتسويق».

من جانب آخر، جددت الجمعية العمومية لشركة «يوجيك» ثقتها في مدققي الحسابات شركة «BDO»، وتم تخويل مجلس الإدارة بإعادة تعيين الشركة وتحديد أتعابهم.

من جانب آخر، تطرق التقرير السنوي للشركة على أهم المخاطر للأصول الحالية، حيث أشار التقرير إلى أن ارتفاع تعرفة الكهرباء مستقبلا على شركة سبائك وتغيير التسعيرة في الاتفاقية بين شركة سابك وسبائك وانهيار أسعار السلع العالمية، ويتم التحوط عن طريق التفاوض على عقود طويلة الأجل والحصول على مواد خام رخيصة وإضافة منتجات جديدة.

وأضاف التقرير أن الشركة تقوم بتحديد وتقييم هذه المخاطر، ومن ثم يتم دراستها وتفعيل طرق التحوط لها قدر الإمكان وتقييم فرص التخارج من الاستثمار أو زيادة الاستثمار في هذا المشروع وتتم موازنة الخطورة مقابل الربح باستمرار على مختلف الأصول من قبل مجلس الإدارة.

وبالنسبة للأصول الجديدة، فإن الشركة تقوم بدراسة المشاريع وتقييم مدى الخطورة فيها مع مراعاة أن يكون هذا الاستثمار ضمن إستراتيجية عمل الشركة ويتم عرض المشروع على مجلس الإدارة بعد عمل الدراسات اللازمة، بينما تقوم لجنة التدقيق بضمان كفاية الضوابط الداخلية ومكانها الصحيح لتخفيف المخاطر القائمة والمحتملة.