«دلمون للدواجن» تتفاوض مع «الحكومة» لتغيير سياسة الدعم الحكومي

كشف رئيس إدارة شركة دلمون للدواجن، عبدالرحمن جمشير، عن مفاوضات تجريها الشركة مع الحكومة لإعادة النظر في سياسية الدعم الحكومي لدعم منتجات الشركة نظير تثبيت الأسعار، أو اللجوء لتحرير المنافسة تجاه منتجات الشركة في السوق المحلي.

وقال جمشير- في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي» على هامش الجمعية العمومية للشركة - إن الشركة أرسلت عدة خطابات لوزارة المالية لاتخاذ القرار المناسب بشأن تحديد معادلة عادلة للدعم الحكومي المقدم لشركة دلمون للدواجن، بسبب آلية الدعم التي تحددها الحكومة، مشيراً «أن الدعم المقدم حالياً لا يغطي الفارق بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع المثبتة حالياً».

وتظهر البيانات المالية لشركة دلمون للدواجن «والتي تمتلك الحكومة 19.5% من أسهمها» ارتفاع حجم الدعم الحكومي المقدم للشركة نظير تثبيت أسعار منتجاتها من الدواجن المحلية إلى 1.9 مليون دينار خلال العام المنصرم 2014، متراجعاً بنسبة 12% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2013 والبالغ 2.2 مليون دينار في ذلك الوقت.

وتشير القوائم المالية المدققة لشركة دلمون للدواجن إلى تحقيق نمو طفيف في صافي أرباحها المحققة في السنة المالية للعام 2014 بنسبة بلغت نحو 0.8% لتبلغ نحو 807.596 ألف دينار مقابل 800.399 ألف دينار لنفس الفترة من العام 2013.

ويعزى تراجع الدعم الحكومي للعام 2014 بسبب تقليص الشركة إلى إجمالي خسائرها من عملياتها الإنتاجية «العلف والدجاج والصيصان»، وتراجع أسعار المواد الأولية، وسجلت الشركة خسارة في عملياتها قبل الدعم الحكومي بلغت 1.8 مليون دينار حتى نهاية السنـــة الماليــــة 2014، مقـــارنة بـ 1.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2013. وخفضت الحكومة منذ مطلع يوليو 2010 حجم الدعم المقدم لشركة دلمون للدواجن بنسبة 30% للدجاج اللاحم ليبلغ الدعم المقدم لكل كيلو جرام 70 فلساً بعدما كان 100 فلس، كما شمل القرار في ذلك الوقت تخفيض الدعم المقدم للأعلاف بنسبة 40% من 30 ديناراً إلى 18 ديناراً لكل طن مباع، نظراً لانخفاض أسعار المواد الأولية في ذلك الوقت.

وعن مستجدات عباس رضي:

كشف رئيس إدارة شركة دلمون للدواجن، عبدالرحمن جمشير، عن مفاوضات تجريها الشركة مع الحكومة لإعادة النظر في سياسية الدعم الحكومي لدعم منتجات الشركة نظير تثبيت الأسعار، أو اللجوء لتحرير المنافسة تجاه منتجات الشركة في السوق المحلي.

وقال جمشير- في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي» على هامش الجمعية العمومية للشركة - إن الشركة أرسلت عدة خطابات لوزارة المالية لاتخاذ القرار المناسب بشأن تحديد معادلة عادلة للدعم الحكومي المقدم لشركة دلمون للدواجن، بسبب آلية الدعم التي تحددها الحكومة، مشيراً «أن الدعم المقدم حالياً لا يغطي الفارق بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع المثبتة حالياً».

وتظهر البيانات المالية لشركة دلمون للدواجن «والتي تمتلك الحكومة 19.5% من أسهمها» ارتفاع حجم الدعم الحكومي المقدم للشركة نظير تثبيت أسعار منتجاتها من الدواجن المحلية إلى 1.9 مليون دينار خلال العام المنصرم 2014، متراجعاً بنسبة 12% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2013 والبالغ 2.2 مليون دينار في ذلك الوقت.

وتشير القوائم المالية المدققة لشركة دلمون للدواجن إلى تحقيق نمو طفيف في صافي أرباحها المحققة في السنة المالية للعام 2014 بنسبة بلغت نحو 0.8% لتبلغ نحو 807.596 ألف دينار مقابل 800.399 ألف دينار لنفس الفترة من العام 2013.

ويعزى تراجع الدعم الحكومي للعام 2014 بسبب تقليص الشركة إلى إجمالي خسائرها من عملياتها الإنتاجية «العلف والدجاج والصيصان»، وتراجع أسعار المواد الأولية، وسجلت الشركة خسارة في عملياتها قبل الدعم الحكومي بلغت 1.8 مليون دينار حتى نهاية السنـــة الماليــــة 2014، مقـــارنة بـ 1.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2013. وخفضت الحكومة منذ مطلع يوليو 2010 حجم الدعم المقدم لشركة دلمون للدواجن بنسبة 30% للدجاج اللاحم ليبلغ الدعم المقدم لكل كيلو جرام 70 فلساً بعدما كان 100 فلس، كما شمل القرار في ذلك الوقت تخفيض الدعم المقدم للأعلاف بنسبة 40% من 30 ديناراً إلى 18 ديناراً لكل طن مباع، نظراً لانخفاض أسعار المواد الأولية في ذلك الوقت.

وعن مستجدات تخصيص قطعة أرض في هورة عالي، قال رئيس إدارة شركة دلمون للدواجن، عبدالرحمن جمشير: «ان الشركة لم تحصل على الأرض التي خصصتها وزارة البلديات حتى الآن، بعد أن تم الإعلان عن تخصييص وزارة البلديات لقطعة أرض لبناء مشروع المفرخة الجديدة التي ستضاعف الطاقة الانتاجية بنسبة 100% إلى مليوني صوص في السنة».

وحول وجود توجه لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة، قال جمشير: «الشركة تنتج 7.6 مليون طير سنوياً بمعدل 30 ألف طير يومياً»، لافتاً «أن الطاقة الإنتاجية للشركة لا تغطي سوى 20% من استهلاك السوق المحلي».
وأوضح جمشير «أن العملية الإنتاجية سلسلة متكاملة، إذ لا تستطيع رفع الطاقة في المزارع، والمسلخ، إلا بزيادة الطاقة في المفرخة»، مشيراً «أن المفرخة وصلت لأقصى طاقتها الإنتاجية، في الوضع الحالي لا توجد مساع لزيادة الطاقة».

وعن وجود مشاريع لرفع الإنتاج في الوقت الحالي، قال جمشير: «ان الشركة انتهت من تحديث مذبح الدجاج ومصنع العلف بكلفة 1.3 مليون دينار والذي سيرفع الإنتاج بنسبة 5%».

وأوضح «أن الشركة تسعى لأن تكون متكاملة من جميع المراحل»، موضحاً «أن العملية الإنتاجية سلسلة متكاملة، إذ لا تستطيع رفع الطاقة في المزارع، والمسلخ، إلا بزيادة الطاقة في المفرخة والتي تتطلب الحصول على أرض».

إلى ذلك أقرت الجمعية العمومية لشركة دلمون للدواجن توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع بواقع 20 فلسا للسهم الواحد، ما يعادل 615.026 ألف دينار بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتدوير مبلغ 192.570 ألف دينار كأرباح مستبقاة اضافية مرحلة للعام القادم، كما تمت الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 بمبلغ 72.380 ألف دينار بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة. تخصيص قطعة أرض في هورة عالي، قال رئيس إدارة شركة دلمون للدواجن، عبدالرحمن جمشير: «ان الشركة لم تحصل على الأرض التي خصصتها وزارة البلديات حتى الآن، بعد أن تم الإعلان عن تخصييص وزارة البلديات لقطعة أرض لبناء مشروع المفرخة الجديدة التي ستضاعف الطاقة الانتاجية بنسبة 100% إلى مليوني صوص في السنة».

وحول وجود توجه لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة، قال جمشير: «الشركة تنتج 7.6 مليون طير سنوياً بمعدل 30 ألف طير يومياً»، لافتاً «أن الطاقة الإنتاجية للشركة لا تغطي سوى 20% من استهلاك السوق المحلي».

وأوضح جمشير «أن العملية الإنتاجية سلسلة متكاملة، إذ لا تستطيع رفع الطاقة في المزارع، والمسلخ، إلا بزيادة الطاقة في المفرخة»، مشيراً «أن المفرخة وصلت لأقصى طاقتها الإنتاجية، في الوضع الحالي لا توجد مساع لزيادة الطاقة».

وعن وجود مشاريع لرفع الإنتاج في الوقت الحالي، قال جمشير: «ان الشركة انتهت من تحديث مذبح الدجاج ومصنع العلف بكلفة 1.3 مليون دينار والذي سيرفع الإنتاج بنسبة 5%».

وأوضح «أن الشركة تسعى لأن تكون متكاملة من جميع المراحل»، موضحاً «أن العملية الإنتاجية سلسلة متكاملة، إذ لا تستطيع رفع الطاقة في المزارع، والمسلخ، إلا بزيادة الطاقة في المفرخة والتي تتطلب الحصول على أرض».

إلى ذلك أقرت الجمعية العمومية لشركة دلمون للدواجن توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع بواقع 20 فلسا للسهم الواحد، ما يعادل 615.026 ألف دينار بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتدوير مبلغ 192.570 ألف دينار كأرباح مستبقاة اضافية مرحلة للعام القادم، كما تمت الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 بمبلغ 72.380 ألف دينار بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.