المخيزيم: جمّعنا 50 في المئة من أسهم «أمريكانا» المتاحة

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية، فهد المخيزيم، أن عدد الأسهم المجمعة من كمية الأسهم المطروحة للعرض الإلزامي على «امريكانا»، وصلت إلى نحو 50 في المئة، متوقعاً أن تزيد وتيرة البيع من قبل المستثمرين في الفترة المقبلة قبل إغلاق باب الاكتتاب، علما بأنالعقد الإلزامي بدأ يوم 12 يناير الماضي وسيستمر حتى 13 من الشهر الجاري.

وكشف المخيزيم أن صفقة «أمريكانا» فرضت تحديات على جميع أطراف الصفقة، وأنها تعتبر من أكبر الصفقات التي تمت على مستوى السوق الكويتي، لافتاً في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» إلى أنها كانت الشرارة الأولى لتحريك عجلة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، بعد أداء سيئ دام لفترة طويلة.

وأوضح أن «الاستثمارات الوطنية» قامت بدور إيجابي، حيث استطاعت تذليل الكثير من الصعوبات والعوائق التي كانت موجودة بالتعاون مع الأطراف الرئيسية للصفقة والجهات الرقابية، موضحا أن الشق الأول من الصفقة «بلوك تريد» تمت بنسبة 66 في المئة، وهو ما يعادل نحو 287 مليون سهم بقيمة إجمالية تقدر بـ 711 مليون دينار (2.25 مليار دولار)، مشيراً إلى أن عوائد «الاستثمارات الوطنية» من الصفقة سيتم إدرجها في الربع الأخير من عام 2016.

ولفت إلى أن «أمريكانا» تتمتع بخصوصية على مستوى نوعية المساهمين فيها، لجهة أن غالبيتهم عبارة عن شركات وصناديق أجنبية، ولذلك فإن الأمور التنظيمية تتطلب بعض الإجراءات الخاصة في موضوع البيع.

وعن التخارجات المحتملة أو إمكانية أن تشهد الاستثمارات الوطنية إعادة هيكلة لبعض الأصول، قال «وضعنا استراتيجية لمدة 3 سنوات، وهذه السنة الأخيرة منها، مبينا أنها ارتكزت على محاور عدة، الرئيس منها يتضمن تنمية الإرادات من خلال إدارة أصول الغير أو من خلال خدمات استشارية مالية تقدمها الشركة لأطراف استثمارية متعددة، أما المحور الثاني، فيعتمد على إعادة هيكلة الاستثمارات.

وأوضح أن الشركة استطاعت التخلص من بعض الأصول غير المدرَّة، إلى جانب تمكنها من الدخول في بعض الأصول الإيجابية والمدرَّة، كما أنها استطاعت تنويع محفظة الاستثمارات الوطنية إلى قطاعات متعددة، مثل القطاعات المالية والعقارية والقطاعات الخدمات والتشغيل، متوقعاً أن تستمر الشركة في عملية التخارج خلال العام الحالي.

وعن تأخر الكويت في إصدار السندات العالمية، بيَّن المخيزيم أن نية إصدار هذه السندات تزامن مع الإعلان عن ميزانية الدولة وكشف حجم العجز فيها الذي جاء نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وقد ارتأت الحكومة تمويل هذا العجز عن طريق إصدار سندات عالمية، مشيراً إلى أن تغطية هذا العجز يعتمد على فكر الحكومة ونهجها.

ولفت إلى أن عجز الميزانية الموجود لا يتضمن أرباح الاستثمارات الخارجية وبالتالي هذا يعتبر عنصراً مهماً لكي نعرف هل العجز سيتم تغطيته أيضاً عن طريق قنوات استثمارية أخرى أم لا، محذرا من أن أي تأخير من الحكومة سواء كان قانونياً أو تشريعياً لاصدار هذه السندات سيكون له كلفة مالية إضافية، وأوضح أن تصنيف الكويت من الناحية الائتمانية سيكون عاملاً مهما.

وعن حجم مساهمة الحكومة في الصندوق الوطني من خلال ذراعها الاستثماري المتمثل في الهيئة العامة للاستثمار، قال إن الحكومة ساهمت في تأسيس الصندوق الوطني الاستثماري، وهو أحد أكبر صناديق الاستثمار المحلية في السوق الكويتي بأصول تناهز الـ 150 مليون دينار، مبيناً أن الحكومة تتملك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار نحو 74 في المئة من الصندوق.

وأوضح المخيزيم أن شركة الاستثمار الوطنية تقدمت بطلب للهيئة العامة للاستثمار بطلب لإدارة المحفظة الوطنية، وهو بصدد المراجعة الآن، آملاً في أن تحظى الشركة الوطنية للاستثمار بثقة الحكومة لإدارة المحفظة الوطنية.