الهيئة العامة للتعدين والشركة الحديثة للمصادر تكشفان عن مشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي

كشفت الهيئة العامة للتعدين اليوم عن مشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي والمنفذ من قبل الشركة الحديثة للمصادر بعد استكمال الموافقات اللازمة لعمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 25 مليون ريال عماني.

ويأتي هذا المشروع بناء على الجهود المتواصلة والمضنية للهيئة في تطوير وتنمية قطاع التعدين في السلطنة وتنويع مصادر الدخل واستثمار القطاع على نحو أمثل ورفع قيمته المضافة وذلك وفق ما تؤكد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المتكامل بنتائج جيدة ومبشرة.

وسيقام المشروع المتكامل لتعدين النحاس بولاية المضيبي على مساحة تقدر بـ 39 كم مربع، حيث مر هذا المشروع بعدد من المراحل الأساسية قبل أن يصل إلى مرحلة الانطلاق، ابتدأ من عمليات الاستكشاف والتنقيب منذ عام 2006م، واستمر البحث والتنقيب في هذا الموقع وموقعين آخرين (ملق - واللآجال) لأكثر من ست سنوات حتى تم اكتشاف خام النحاس بموقع وادي عندام بكميات تجارية تزيد عن 16 مليون طن، باستثمار ما يزيد عن 4 ملايين ريال عماني في هذه المواقع خلال تلك الفترة. 

ويعمل المصنع على استخلاص ومعالجة النحاس حيث سيتضمن المصنع وحدة للتكسير بكثافة سنوية تبلغ مليون طن ووحدات للاستخراج والمعالجة بكثافة 800 ألف طن سنويا.

وقال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إن المشروع يعد أحد المشاريع الكبيرة وباكورة مخرجات مختبرات "تنفيذ"، موضحًا أن المشروع سيخدم القطاع الاقتصادي بالسلطنة وستبلغ ايراداته 200 مليون ريال عماني وما يصاحب ذلك من إضافات في قطاعات متعددة وتوفير أكثر من 100 وظيفة في المشروع بحد ذاته وأكثر من 300 وظيفة أخرى مصاحبة لهذا المشروع.

وأكد سعادته في تصريح للصحفيين أن المشروع له جدوى اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني بشكل عام وفي ولاية المظيبي بشكل خاص، متوقعًا أن تكون هناك مشاريع مماثلة وبنفس الحجم خلال الفترة المقبلة في مجال التعدين للنحاس.

وبين سعادته أن منتج هذا المشروع سيصدر للخارج وهناك فكرة بالتعاون مع بعض الشركات المنتجة للنحاس في السلطنة بإقامة مصنع لصهر النحاس بديلًا عن المصنع القديم الذي كان في ولاية صحار ويجب أن يتماشى مع موقع التحجير بحيث يتم تغطية تكلفة النقل لهذا الخام.

وأوضح سعادته أن الهيئة العامة للتعدين ستعمل من خلال مختبرات تنفيذ على رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي من 120 مليون ريال عماني في عام 2017 إلى ما يزيد على 400 مليون ريال عماني خلال السنوات الخمس القادمة.

وكان الدكتور سالم بن علي المحروقي مدير عام شؤون استثمارات المعادن بالهيئة العامة للتعدين قد ألقى كلمة أكد فيها الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تطوير وتنمية قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في السلطنة، مشيرًا إلى أن مصاهر ومناجم النحاس في السلطنة كتلك الموجودة في وادي الجزي تمثل بدايات عمليات استخراج المعادن من الصخور في تاريخ البشرية.

وأضاف أن الكشوفات الاثرية قد اشارت الى أن السلطنة عرفت تعدين النحاس وصهره منذ الألف الثالث قبل الميلاد اي قبل 5000 سنة، وتشير الوثائق السومرية والآشورية إلى أن السلطنة صدرت النحاس إلى بلاد ما بين النهرين وقد أطلق عليها الأشوريون والسومريون اسم (ماجان) وتعني أرض النحاس.

وأشار المحروقي إلى أن التنقيب عن النحاس في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه قد بدأ منذ عام 1973 وكللت جهود السلطنة باكتشاف مناجم الأصيل والبيضاء وعرجاء بولاية صحار معلنة بذلك بداية تصدير النحاس العماني بكميات تجارية في عام 1983 كما استمرت عمليات استخراج وصهر النحاس في السلطنة الى أن توقف الإنتاج المحلي من خام النحاس في عام 2004 فيما استمرت عمليات صهر النحاس المستورد من الخارج إلى عام 2015. 

وأوضح أن مشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي يعد ايذانا بإعادة ولادة صناعة النحاس من جديد بعد توقف دام أكثر من 14 سنة معلنا بذلك بدء مرحلة جديدة لإنتاج النحاس وتأكيدا للأهمية الاقتصادية والتاريخية التي تشكلها ثروة هذا المعدن في السلطنة. 

من جانبه قال السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للمصادر إن مشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي يمثل قيمة مضافة لعمل القطاع التعديني وانسجاما لرؤية الهيئة العامة للتعدين ونظرتها في تنميته وتطويره حيث أن المساحة الإجمالية للتنقيب في هذا الموقع تقدر بحوالي (39 كم مربع)، أما مساحة الترخيص فقد بلغت حوالي 3 كم مربع حسب ما هو معتمد من الهيئة العامة للتعدين.

وأشار في كلمته إلى أن عمليات التنقيب في هذا الموقع بدأت في بداية عام 2006م وذلك بالتعاون مع شركة فرنسية الشريك الاستراتيجي آنذاك حيث استمرت العلاقة حتى عام 2011م ومن ثم واصلت شركة الآراء الاستراليه عمليات التنقيب والاستكشاف الشريك الاستراتيجي حاليا وتم اكتشاف خام النحاس بكميات تجارية يتوقع أن تزيد حسب المعايير المقبولة عالميا عن 16 مليون طن، وهذا يعتبر أكبر مصدر لموقع واحد للنحاس في السلطنة وباستثمار يزيد على أربعة ملايين ريال عماني على هذا الموقع تحديدا إضافة إلى موقعين آخرين بمنطقة اللاجال بولاية بركاء والثاني بمنطقة ملق بولاية المضيبي.

وأضاف البوسعيدي أن عملية دراسة الجدوى الاقتصادية المقبولة مصرفيا للمشروع بدأت بإنشاء مكثف للنحاس بمنطقة وادي عندام وبناء على التقديرات الحالية فإنه يتوقع أن يستمر العمر الافتراضي التعديني للمشروع لعشر سنوات وقد يزيد على ذلك إذا ما استمرت عمليات التنقيب في منطقة وادي عندام وتوريد الخام من المواقع الأخرى في ملق والآجال.

وأكد أنه تم استكمال جميع الموافقات بالتنسيق المباشر والوثيق مع الهيئة العامة للتعدين وبتوجيهات منهم سواء كانت مباشرة أو التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى حتى تم اصدار الترخيص النهائي من قبل الهيئة العامة للتعدين، مشيرًا الى إن التدفق النقدي للمشروع سوف يصل الى 200 مليون ريال عماني لمدى عشر سنوات قابل للزيادة كما ستقوم الشركة بإقامة محطة للصرف الصحي بولاية المضيبي تقدر تكلفتها بحوالي مليوني ريال عماني بهدف توفير المياه التي يحتاجها المشروع.

وأوضح أن هذا المشروع المتكامل سيعود بفوائد للوطن والمواطنين ويحقق قيمة مضافة لتكامله بين عمليات التعدين والتصنيع وما سيقدمه من فرص عمل للشباب العماني التي تقدر بأكثر من 100 وظيفة في المجالين الفني والإداري، وسيساهم المشروع في تنمية المنطقة الواقع بها المشروع والمناطق المحيطة به سواء كانت مباشرة كاستئجار للمساكن والمعدات والسيارات أو غير مباشرة كتنشيط الحركة الاقتصادية لأهالي المنطقة.