إلغاء رسوم النقل الثقيل ينعكس إيجاباً على « المقاولات»

تواصل دولة الإمارات تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية للمستثمرين، ومنح المواطنين والمقيمين على أرضها العديد من الدعم وتخفيف القيود أمامهم في سعي منها لخلق حالة اقتصادية متميزة، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية أفضل ونمواً وتطوراً للاقتصاد الوطني بشكل عام.

أكدت فعاليات اقتصادية، أهمية قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً والخاص بإلغاء رسوم تصريح اليوم الواحد لمرور المركبات الثقيلة، موضحين أن هذا القرار ستكون له انعكاساته الإيجابية على قطاعات النقل واللوجستيات والشركات، وسيسهم بشكل ملموس في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالاقتصاد الوطني.

كان آخر تلك المحفزات والتسهيلات والقرارات التي أقرتها الحكومة، هو إلغاء رسوم تصاريح اليوم الواحد لمرور المركبات الثقيلة في الدولة، بما يضمن الحفاظ على سلاسة الإمداد والنهوض بمستوى المشاريع التنموية، ومشاريع البنية التحتية وعلى رأسها «إكسبو 2020»، والتوسع في إنشاء شبكات الطرق والمطارات والموانئ، وغيرها من المشاريع الأخرى، ولعل أكثر المستفيدين من هذا القرار، قطاعات الشحن والنقل والإمداد، إضافة إلى قطاعات العقار والمقاولات والصناعة، وخاصة تلك المرتبطة بالنفط والبتروكيماويات.

تأثير إيجابي

وذكر عامر العمر سالم المنصوري، عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين بالدولة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «المنصوري ثري بي ان»، أن هذا القرار سيسهم بشكل ملحوظ في تقليل تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها بالدولة، وسيدعم جهود تطوير وتنمية البنية التحتية بالدولة.

وأوضح أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على قطاع النقل والجهات التي تستفيد منه، من شركات التشييد والمقاولات وغيرها، حيث سيسهم في تخفيض التكاليف وتعزيز هوامش الربح، وسيكون لهذا الأمر انعكاس إيجابي على تنافسية القطاعات المرتبطة به.

وأوضح عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة، أن القرار سيحد من التكاليف التشغيلية على الشركات خاصة شركات المقاولات و الشركات المتوسطة، وسيسهم بشكل واضح في تخفيف الأعباء عن الشركات، وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني الذي شهد إطلاق حزم اقتصادية متنوعة، تصب في مصلحة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين.

وقال خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: «تسعى القيادة الرشيدة نحو تعزيز ودعم النمو الاقتصادي عبر هذه القرارات التي تخفف من الأعباء على المستثمرين والشركات، وتساعد في جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال، وتسهم في زيادة أرباح وتحسن أداء الشركات الوطنية».

وأضاف المحيربي: «إن هذا القرار سيكون له تأثير في تنشيط حجم التجارة بين إمارات الدولة، خاصة المتعلقة بالمواد الإنشائية في ظل النمو والتطور العمراني الذي تشهده مختلف إمارات الدولة؛ الأمر الذي يتطلب نقل كميات كبيرة من المواد الإنشائية وغيرها».

وأكد أن قطاع المقاولات والتشييد سيكون من أكبر المستفيدين من هذا القرار، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

خفض للتكاليف

وقال محمد عبدالرحمن المطوع، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «دوكاب»: «يمثل قرار مجلس الوزراء بإلغاء رسوم تصريح مرور المركبات الثقيلة بالدولة، خطوة مهمة في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته، حيث من شأنه خفض تكاليف المشاريع التنموية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ودعم مسيرة نموها، وبالتالي المساهمة في تطوير البنية التحتية ما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين والمقيمين، كما من شأن هذا القرار إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسعة أعمالها وتعزيز أنشطتها بتكلفة أقل».

رسوم متفاوتة

وترمز خدمات إصدار رسوم تصريح اليوم الوحد للشاحنات الثقيلة في الدولة، تحت مسمى «TRF_050» في إمارات أبوظبي، والشارقة، والفجيرة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، وهي خدمة من خدمات قسم الهندسة المرورية التابع لإدارة المرور والدوريات، يتم من خلالها إصدار تصريح مرور للشاحنات الثقيلة والمحملة بحمولات غير اعتيادية، ويعطى لمدة محددة تتراوح بين (يوم - أسبوع - شهر - سنة)، وينبغي على المستفيد من هذه الخدمة توجيه كتاب من الشركة لإدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، موضحاً فيه الأبعاد الكلية للشاحنة مع الحمولة ونوع الحمولة ومكان التحميل والتنزيل، وأرقام الشاحنات المراد إصدار التصريح لها، والرخصة التجارية في حالة الطلب، ويصار حينها إلى إصدار الغرض من التصريح بما لا يتجاوز ساعة واحدة، في حين أن رسوم التصاريح المتعلقة بمرور الشاحنات الثقيلة ليوم واحد في الدولة، تتراوح من إمارة لأخرى حيث تبلغ في الفجيرة مثلاً 50 درهماً، في حين تكون بنسبة متفاوتة بحسب الحمولة ووزنها في إمارة رأس الخيمة. ويشترط في مقدمي التصريح أن لا يكون على مركباتهم أي مخالفات مرورية أو مخالفات أخرى.

توازن إيجابي

ونظراً لارتفاع أسعار الوقود مع مطلع العام الجاري 2018، بحيث ارتفعت أسعار المشتقات البترولية في الدولة بنسب تتفاوت بين 22 - 24% في النصف الأول، وبالتزامن مع البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاعات الأعمال والخدمات الأخرى، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت 10%، جاء القرار الأخير بإلغاء رسوم تصاريح مرور اليوم الواحد على المركبات الثقيلة داخل الدولة، بمثابة طوق النجاة للمستثمرين والشركات التي تمتهن قطاعات النقل والشحن واللوجستيك لاعتمادها الكبير على مثل هذه الشاحنات الثقيلة في تنفيذ أعمالها اليومية، حيث وازن القرار بين ارتفاع أسعار الوقود محلياً وعالمياً، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة عليها من جهة، وبين أن تعفى أو تلغى الرسوم على إصدار مثل هذه التصاريح، بما يضمن تحقيق سلاسة التوريد وتقديم الخدمة الأفضل للمتزودين بها والمنتفعين بخدماتها، إضافة إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى.

دعم مشاريع البنية التحتية

أكد محمد الغول، المدير التنفيذي لشركة «أنكور للملاحة»، أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء رسوم تصريح اليوم الواحد لمرور المركبات الثقيلة في الدولة سيكون له مردود إيجابي على حركات النقل والإمداد والتوريد، ويمثّل خطوة إيجابية لتقديم التسهيلات التي تفيد الاستثمارات المحلية، كما سيدعم نمو مشاريع تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية.