بنكان يشترطان «الهويّة» أو بطاقة الخصم لـ«الإيداع الآلي»

أكد بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، أنهما وضعا اشتراطات جديدة للإيداع عبر أجهزة الصرف والإيداع الآلي، وذلك بهدف الالتزام بمتطلبات المصرف المركزي، لافتين إلى أنه تم تطبيق هذه الآلية الجديدة ضمن الإجراءات الاحترازية والأمنية للحسابات المصرفية.

وكان متعاملون قالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الإيداع الآلي عبر الأجهزة التابعة لبعض البنوك، أصبح يتطلب حالياً إما بطاقة الهوية الإماراتية أو بطاقة بنكية (الخصم أو الائتمان)، بعد أن كان بإمكانهم الاكتفاء برقم الحساب للقيام بعمليات إيداع الأموال في حساباتهم المصرفية أو للغير، في ما قال آخرون إن بطاقاتهم البنكية توقفت خلال الفترة الماضية، بسبب عدم تحديث بياناتهم في المصرف التابع لهم.

قواعد الإيداع

وأفاد بنك الإمارات دبي الوطني لـ«الإمارات اليوم» بأنه عدّل قواعد الإيداع عبر الأجهزة الآلية، إذ أصبح الإيداع عبر تلك الأجهزة حالياً يتطلب إما بطاقة الهوية الإماراتية، أو بطاقة الائتمان، أو بطاقة الخصم، للتمكن من إجراء عملية الإيداع، ولم يعد بإمكان المتعاملين استخدام رقم الحساب المصرفي فقط للإيداع.

وأوضح البنك أن هذه الإجراءات الإضافية كانت ضرورية للوفاء بمتطلبات الامتثال الخاصة بالمصرف المركزي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، سهيل بن طراف، إن المصرف ألزم المودعين من غير صاحب الحساب، باستخدام بطاقة الهوية في حال إيداع المبالغ في الحسابات المختلفة، عبر استخدامهم لأجهزة الإيداع الآلي.

وأضاف: «في حال توافر بطاقات السحب والبطاقات الائتمانية، فإنه لا يشترط استخدام بطاقة الهوية»، مبيناً أنه تم إلزام المودعين بتطبيق هذه الآلية الجديدة، ضمن الإجراءات الاحترازية والأمنية للحسابات المصرفية.

تفعيل مستقبلي

بدورها، لم تفعّل بنوك أخرى تلك الآلية حتى الآن، وفقاً لرصد «الإمارات اليوم»، في وقت قال فيه مسؤول مصرفي، طلب عدم نشر اسمه، إن بقية البنوك في الدولة ستتجه إلى تفعيل هذه الآلية، لزيادة مستوى أمان الحسابات المصرفية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن تفعيل أي آلية جديدة يتطلب إجراءات عدة من إدارات البنك حتى لا يتأثر المتعاملون.

تحديث البيانات

قال مصرف أبوظبي الإسلامي إن تحديث بيانات المتعامل ورقم بطاقة الهوية الإماراتية يعد التزاماً بالمتطلبات الإلزامية التي يضعها المصرف المركزي.

وأضاف أن عدم الامتثال لهذه المتطلبات ينتج عنه عدم التمكن من سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، وإيقاف معاملات البطاقات المغطاة، أو بطاقات الخصم المباشر، حتى تحديث بيانات الهوية الإماراتية.