الدخول
×الصانع: إلغاء «معالجة النفايات»يضر بمناخ الاستثمار
أكد المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطلق الصانع، أهمية مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة من الناحية الاستراتيجية والبيئية، مشيرا الى أن إلغاءه تترتب عليه تداعيات سلبية على مصداقية برنامج الشراكة.
وأضح الصانع، في مذكرة أحالها إلى الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، عن ترسية المنافسة في مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، واطلعت القبس على نسخة منها، أن إلغاء هذا المشروع من شأنه إضعاف ثقة المستثمرين والإضرار بمناخ الاستثمار، والإخلال بتنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية في الدولة.
قال مطلق الصانع إن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة يقع في منطقة كبد، على بعد 35 كيلومتراً من مدينة الكويت، وتقدر مساحته الإجمالية بحوالي 500 ألف متر مربع، وقد جرى تخصيصه من قبل البلدية، وهو عبارة عن أرض لا تحتوي أي أصول أو مبان، مما يساعد في بناء المنشأة بما تشتمل عليه من مصنع لحرق مليون طن من النفايات البلدية الصلبة سنويا، وتحويلها الى طاقة، ومرادم نفايات صحية لدفن الرماد المتبقي (الخبث) والرماد المتطاير، بالإضافة الى عدد من المباني الأخرى التي يحتاجها المشروع.
وبيّن الصانع أن هذا المشروع هو مشروع بيئي في المقام الأول، ولكنه ايضا يحقق جدوى اقتصادية كبيرة للدولة، من خلال ما ينتجه من طاقة بتكلفة قليلة، وما يوفره من مصاريف الوقود لإنتاج الكمية المستهدفة من الطاقة، مشيرا الى استعانة البلدية بخدمات البنك الدولي الاستشارية، لوضع خطة استراتيجية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة، وكان هذا المشروع أول مخرجات هذه الخطة، والذي شارك البنك الدولي بإعداد دراسات الجدوى الخاصة به، وأهمية دراسة مكونات النفايات ونوعيتها لتحديد المواصفات الفنية لمحطة حرق النفايات وتحويلها الى طاقة، وهي إحدى التكنولوجيات المستخدمة والمعتمدة عالميا للتخلص من النفايات البلدية الصلبة ومعالجتها بدلا من التخلص منها بشكل غير مجد أو ضار بالبيئة.
معايير دولية
وأكد الصانع ان الحكومة تتطلع من خلال هذه المشروعات الإنمائية الى مواكبة التطورات الدولية والإقليمية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بطريقة تتفق مع أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات، تزامنا مع تهيئة مناخ استثماري آمن وجذاب لتحقيق أهداف الحكومة المتمثلة في تأمين احتياجات المواطنين من البنية التحتية المستدامة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وإشراك القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأوضح ان هيئة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قامت بالتعاون مع البلدية بطرح المشروع باعتباره أحد مشروعات الشراكة المدرجة في الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للسنوات 2016/2015 ــ 2020/2019.
وقال إنه جرى تأهيل خمسة تحالفات شركات عالمية، تقدم منها ثلاثة تحالفات بعروض فنية ومالية، وجرت ترسية المنافسة على المستثمر المفضل مقدم أفضل عرض فني ومالي وهو تحالف شركات بقيادة شركة Constructions Industrielles de la Mediterranee CNIM الفرنسية، وعملا بأحكام القانون والإجراءات المتبعة قامت الهيئة بعرض أمر الموافقة على ترسية المنافسة على ديوان المحاسبة.
وبيّن الصانع ان ديوان المحاسبة قرر رفض ترسية المشروع، وذلك للأسباب التالية:
ــــ تقضي المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بالتحقق من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد، وأن كل الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط او التعاقد قد روعيت وفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة في هذا الشأن، في حين وافقت وزارة المالية في 1 نوفمبر 2017 على إدراج المشروع ضمن المشاريع السنوية للسنة المالية 2019/2018 من دون تكاليف مالية، على أن يبدأ إدراج التكاليف وفق بيان المشروع بدءا من السنة المالية 2022/2021،
ــــ تجميع النفايات من قبل البلدية يرتكز على الكمية وليس النوعية، في حين أن فكرة المشروع ترتكز على النوعية، مما يشكل عبئاً على البلدية في توفير نوعية النفايات المطلوبة واللازمة لتشغيل المحطة أو تعويضها عن استخدام الوقود، وبالتالي تشكيل عبء مالي وبيئي.
ــــ تحميل الدولة أعباء مالية إضافية نتيجة نقل النفايات عن طريق عقود البلدية الخاصة بذلك، وليس عن طريق المستثمر.
ــــ المشروع لا يحقق أي إيرادات للدولة بالرغم من إمكانية تحقيق ذلك.
ــــ عدم وضوح قيمة الدفعات التي ستدفعها الدولة للمستثمر مقارنة بالقيمة المعلنة بالعرض، والتي أفادت الهيئة بردودها أن هذه القيمة بهدف التقييم فقط، كما أن بقية الدفعات الفعلية التي سيجري صرفها للمستثمر قد تكون قابلة للزيادة عن مبلغ 886.800.000 دينار كويتي الوارد بموافقة وزارة المالية.
ــــ بحسب ما جاء بمستندات data sheet جرى تقديم بيانات تصميم مصنع إعادة تدوير لمنتجات الحرق bottom ash recycling وقدم المستثمر مصنعا بسعة 192.500 طن وهي تعتبر قدرة هائلة ولم يتم تضمين المستندات الهيكل القانوني والاقتصادي للتعامل مع المواد الناتجة عن عملية الحرق والتعامل مع المواد القابلة للتدوير، ولم يدخل ذلك في تقييم عطاءات المستثمر بينما قد يحرم الدولة من فرصة الحصول على إيرادات هائلة من تلك المواد، مما أعطى للمستثمر حق التفرد باستغلال تلك الموارد لعدم وجود غطاء قانوني ومالي في المستندات.
ــــ تقديم COMPLETE ESIA كاملة ستتم بعد توقيع اتفاقية PPPA وبحسب البند 21.1 من اتفاقية PPPA سيجري اعتبار أي متطلبات جديدة أو اضافية تنتج عن هذه الدراسة أمرا تغييريا ستقوم البلدية بدفع مستحقاتها أو طلب تمويلها من قبل المستمثر وعليه تترتب أعباء مالية جديدة غير منظورة حاليا.
ــــ عدم وجود غرامات فيما يخص الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة او تركيب معدات بخلاف المتفق عليه أو عدم تقيد المستثمر بنسبة العمالة الوطنية والبالغة %70.
ــــ ورد البند 21.1 من اتفاقية PPPA انه يحق للجهة القيام بتعديلات على التصميم وغيره، وستقوم الجهة العامة بدفع تكاليفها أو طلب تمويلها من المستثمر، وعليه من الممكن أن تترتب على ذلك زيادة قيمة الدفعات المستحقة للمستثمر.
وأضاف الصانع ان الهيئة قامت بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة الذي أصر على موقفه برفض ترسية المنافسة في المشروع، وعليه، قامت الهيئة برفع الأمر الى مجلس الوزراء وفقا لحكم المادة رقم 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وأصدر المجلس قراره الصادر باجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ابريل 2018، بالموافقة على قيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمضي قدما في إجراءات ترسية المنافسة في مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة ــ كبد.
لجنة الميزانيات
وبين فيما يخص قرار لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة أنه بالرغم من حسم مجلس الوزراء للخلاف مع ديوان المحاسبة، أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة قرارها المؤرخ 24 مايو 2018 اعتمادا على تقارير ديوان المحاسبة بإلغاء المكون الاسمي لمشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة بنظام PPP موقع كبد، والمدرج تحت نوع (أبحاث ودراسات أخرى) في الباب الثاني (السلع والخدمات) بميزانية البلدية للسنة المالية 2018 ــ 2019.
كما تضمنت ميزانيتا البلدية والهيئة قيودا على الصرف على المشروع بأي شكل من الأشكال من خلال الميزانية أو خارجها على المشروع وعدم تنفيذه إلا بعد استيفائه كل الموافقات الرقابية وتوفير كل البيانات لهم للتحقق من سلامة العقد ماليا وفنيا.
واضاف الصانع ان وزير المالية قام بصفته رئيس اللجنة العليا بمخاطبة ديوان المحاسبة بشأن الدعوة للاجتماع لمناقشة ملاحظات الديوان إلا أن ديوان المحاسبة أفاد بموجب كتابه في 3 سبتمبر 2018 بأنه مازال عند موقفه السابق ورفض الاجتماع بممثلي الهيئة.
قيود الميزانية
وقال بما أن للقيود الواردة على ميزانية البلدية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قوة القانون بموجب قواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة التي تنص على «... وتكون الجهة المستقلة مسؤولة عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ ميزانيتها، ويكون للتحفظات والملاحظات والتأشيرات الواردة بقانون الميزانية قوة القانون..» فإن الهيئة ــ نفاذا لقرار اللجنة العليا الصادر باجتماعه المؤرخ 5 اغسطس 2018 ــ خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني حول توافر غطاء قانوني للتغطية المالية للمشروع ومدى إمكانية المضي قدماً في إجراءات ترسية المنافسة فيه على ضوء ما تقدم.
واضاف الصانع ان إدارة الفتوى والتشريع أفادت بخطابها في 10 يناير 2019 بأنه لما كان مجلس الوزراء هو المهيمن على كل جهات الدولة، وفقا لنص المادة 123 من الدستور، فإنه ينبغي عرض الموضوع الماثل عليه لتعلقه بقرار حاسم في خلاف صادر منه في هذا الشأن وعلى ضوء ما استجد من أمور ووقائع.
وأكد الصانع أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص انتهت من كل إجراءات طرح المشروع، ولم يتبق على ترسيته إلا اعتماد اللجنة العليا لمشروعات الشراكة لاختيار المستمثر الفائز ودعوته والجهة العامة لتوقيع وثيقة الالتزام، وفقا لحكم المادتين 45 و46 من المرسوم رقم 78 لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تمهيدا للشروع في إجراءات تأسيس شركة المشروع وتوطئة لتوقيع عقد الشراكة مع بلدية الكويت، باعتبارها الجهة العامة المعنية بالمشروع.
وأوضح الصانع ان قرار اللجنة العليا بترسية المشروع وتوقيع وثيقة الالتزام يترتب عليهما التزام المستثمر بتأسيس شركة التحالف، والتزام الهيئة بتأسيس شركة المشروع، ومن ثم الاكتتاب في رأسمالها وفقا للنسب المحددة في وثائق عقد الشراكة، ومع ذلك فإن الالتزامات المالية التي تنشأ على الدولة نتيجة توقيع عقد الشراكة لا تبدأ إلا بعد 3 سنوات من توقيع عقد الشراكة ووصول المشروع الى مراحل التشغيل التجاري عقب الانتهاء من مرحلة البناء.
4 خيارات متاحة
◄ ترسية المشروع في حال وجه مجلس الوزراء الهيئة بترسية المشروع، سوف تقوم الهيئة برفع الأمر الى اللجنة العليا، ومن ثم البدء في تأسيس شركة المشروع، وسوف تلتزم الدولة، ممثلة في هيئة مشروعات الشراكة، في حال توقيع وثيقة الالتزام، بتأسيس شركة المشروع والاكتتاب في رأسمال الشركة على الوجه المبين في وثائق عقد الشراكة. وتغطى قيمة هذه الاكتتابات من الاحتياطي العام للدولة بناء على قرار مجلس الوزراء.
◄ في حال قيام البلدية بتوقيع عقد الشراكة، تتحمل الدولة الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراكة، وتبدأ الالتزامات المالية على الدولة، منذ وصول المشروع الى مرحلة التشغيل التجاري المتوقع حدوثها بعد 3 سنوات من توقيع العقد، وتتمثل هذه الالتزامات في دفعات شهرية تقدر بـ35.5 مليون دينار كويتي سنوياً.
◄ توقيع العقد من دون توافر بند للمشروع في ميزانية البلدية يحمل مخاطر قانونية، إذ قد يعرض ذلك الدولة للإخلال بالتزاماتها التعاقدية إذا لم يوافق مجلس الأمة على اعتماد البند الخاص بالمشروع في ميزانية بلدية الكويت.
◄ توقيع وثيقة الالتزام يحمل الدولة والمستثمر على حد سواء التزامات قانونية، من شأنها ترتيب آثار مالية على كل طرف على نحو ما سبق بيانه، ويعرض الدولة ايضا للإخلال بالتزاماتها التعاقدية في حال التراجع عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بوثيقة الإلزام.
العوائد الاقتصادية
أكد مصدر مطلع أن المردود الأول للدولة من المشروع هو حماية البيئة والموارد الطبيعية وتجنب تخصيص أراض جديدة لمرادم إضافية، وتوفير مصادر بديلة للطاقة تستفيد منها وزارة الكهرباء والماء.
وقال: إن تعرفة الكهرباء التي ستقوم وزارة الكهرباء بشرائها من انتاج المشروع من الكهرباء تعد متدنية جدا مقارنة بتكلفة انتاج محطات الوزارة وبذلك ستحصل على توفير مالي من خلال المشروع من خلال المقارنة التالية: واضاف أنه بناء على عقود المشروع، ستدفع وزارة الكهرباء 5.6 فلوس لكل كيلووات ساعة للكهرباء المولدة المشروع. بحيث يكون مجموع المدفوعات من الوزارة خلال مدة المشروع لشراء 650.000 ميغاوات ساعة في السنة، هو 144.7 مليون دينار كويتي، أخذا بالاعتبار معدل التضخم المفترض خلال مدة المشروع.
ومما يذكر أنه بلغ متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء من النفط والغاز في الكويت في عام 2016، وبلغت فيه أسعار النفط والغاز انخفاضا ملحوظا 36 فلسا للكيلووات في الساعة.
وبهذه التكلفة للكمية نفسها من الكهرباء ستتكلف وزارة الكهرباء خلال مدة المشروع 930 مليون دينار كويتي، أخذا بالاعتبار معدل التضخم المفترض خلال مدة المشروع، وسيقوم المشروع بتوفير في تكلفة الكهرباء للدولة بمبلغ 785.3 مليون دينار كويتي وهو الفرق بين تكلفة الانتاج من المشروع (144 مليون دينار كويتي) والتكلفة الحالية (930 مليون دينار كويتي).
السعة الإنتاجية
بين المصدر أن البلدية وهيئة الشراكة قامتا بتحديد السعة الإنتاجية لمشروع المعالجة مليون طن من النفايات الصلبة البلدية في السنة، مما يجعل مشروع كبد أحد أكبر المشاريع في العالم من هذا النوع.
تعادل هذه السعة %50 من النفايات المنزلية في الكويت اليوم، وتعد سعة المشروع ملائمة جدا لكمية النفايات الإجمالية، حيث لا يوجد في أي مكان في العالم مشروع يصمم لمعالجة أو تحويل %100 من كمية النفايات الإجمالية، سواء كانت الكمية الحالية أو المتوقعة.
تكلفة المعالجة
قال المصدر إنه عند تقييم التكلفة على الجهات العامة (ومقارنتها بالمشاريع الأخرى في العالم)، من المهم الأخذ بعين الاعتبار سعر شراء الكهرباء، حيث تقوم المشاريع المماثلة التي تعمل في جميع أنحاء العالم ببيع الكهرباء، إما بسعر السوق، او بتعرفة مدعومة تحددها جهات حكومية، لدعم توليد الطاقة المتجددة (التي يطلق عليها «التعريفات الخضراء»). وهذا يؤدي الى انخفاض العبء المالي للبلديات. بالنسبة لكبد، فقد جرى تحديد سعر بيع الكهرباء بتعرفة منخفضة للغاية.
واضاف أن أسعار بيع الكهرباء في مشاريع مماثلة هي كالتالي:
◄ كبد: 17 سنتاً (يعادل 5.6 فلوس لكل كيلوواط/ساعة).
◄ الشارقة: 100 سنت (سعر محدد في المشروع).
◄ دبي: 60 سنتاً (سعر محدد في المشروع).
◄ المملكة المتحدة: 60 سنتاً بالمتوسط (سعر سوق).
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}