صحيفة: "الأعلى للقضاء" يقر تحديد الاختصاص للدوائر القضائية للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري

قالت صحيفة "المدينة"، إن المجلس الأعلى للقضاء أقر تحديد الاختصاص للدوائر القضائية للنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري.

ووفقا للصحيفة تضمنت التعليمات الجديدة -مع عدم الإخلال باختصاصات الدوائر في المحاكم الجزائية- اختصاص الدوائر المؤلفة بنظر القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المحاكم الجزائية كما يلي:

- القضايا التي قررت اللجنة العليا لمكافحة الفساد إحالتها إلى المحكمة.

- القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في مكافحة الرشوة، ونظام مباشرة الأموال، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة غسل الأموال، وما يقترن بها من قضايا جنائية متى ما اشتملت على أحد الضوابط التالية:

- إذا كان أحد المتهمين موظفًا حكوميًا لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها أو قائمًا على لجان التقديرات أو فحص العروض، أو ترسية المنافسات أو المسابقات الوظيفية.

- إذا كان أحد المتهمين رئيسًا أو عضوًا لمجلس إدارة شركة مملوكة أو جزء منها للدولة.