«الوطني» يوافق على مشروعي قانونين بشأن كلية الشرطة وديوان ممثل رئيس الدولة

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17، التي عقدها أمس، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «5» لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة.

وبشأن إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة.

وناقش المجلس خلال الجلسة التي حضرها معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وممثلي وزارة شؤون الرئاسة ووزارة الداخلية وكلية الشرطة، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، وقرر إعادته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لإعادة تبويبه ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وأشاد معالي رئيس المجلس في بداية الجلسة بعمل ودور لجان المجلس التي باشرت عملها بجدية متناهية منذ نهاية أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17، وهذا يؤكد حرص اللجان وإصرارها على تحقيق الصالح العام بكل جدية وإخلاص.

مشاريع

وبدأت أعمال الجلسة بالمصادقة على مضبطة الجلسة الأولى «الافتتاحية» من دور الانعقاد الجاري التي عقدت يوم 14 نوفمبر الماضي، تلاها موافقة أعضاء المجلس على إحالة 6 مشاريع قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المختصة لإعداد التقارير اللازمة بشأنها ومناقشتها مع الجهات المختصة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها.

وتضمنت قائمة مشاريع القوانين الـ 6، مشروعين أحيلا بصفة الاستعجال بموافقة رئيس المجلس، للمناقشة في جلسة أمس، الأول مشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء المرسوم الاتحادي رقم 3 لسنة 2013 بشأن وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة.

والذي كان أحيل مسبقاً إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، والثاني مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، والذي أحيل مسبقاً كذلك إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

ديوان ممثل رئيس الدولة

وفيما يتعلق ببند مشاريع القوانين الواردة من اللجان، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، بعد مناقشته والموافقة على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، بشأن مشروع القانون.

والذي أشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً واحداً لمناقشة مشروع القانون الذي ورد إلى المجلس بتاريخ 25/‏‏12/‏‏2019، بهدف إلغاء المرسوم رقم «3» لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة.

كلية الشرطة

وناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «5» لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، حيث تلا مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ناصر محمد اليماحي، ملخص التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون.

والذي أشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعين لمناقشته فور وروده إلى المجلس، موضحاً أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة النواحي الإدارية الخاصة بهيكل الكلية ومجلس الإدارة.

بحيث تتناسب مع المتطلبات الحديثة لتطوير الجوانب الأكاديمية والتدريبية، إذ تم تحويل المؤهل العلمي لكلية الشرطة من ليسانس في العلوم الشرطية والأمنية، إلى بكالوريوس.

كما تم تعديل مدة الدارسة من 4 سنوات إلى 3.5، بنظام الفصول الدراسية وفقاً لمعايير ترخيص الاعتماد الأكاديمي، مع معالجة وضع طلبة كلية الشرطة الدارسين حالياً على النظام الأكاديمي الحديث، والذين سيتم تخرجهم في أوائل عام 2020، ومعالجة وضع الدارسين من خريجي الجامعات.

والذين يتم إلحاقهم بكلية الشرطة بقصد تخرجهم ضباطاً، وأيضاً معالجة الأوضاع المالية الخاصة بكلية الشرطة وبناء على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية، كما شملت التعديلات أيضاً تغيير مسمى مدير كلية الشرطة إلى قائد الكلية.

4

وافق المجلس على إحالة 4 مشاريع قوانين أخرى إلى اللجان المعنية، شملت مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، والذي أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «18» لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.

والذي أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي رقم لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

والذي أحيل إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي رقم «2» لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي أحيل إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

الشعبة البرلمانية تناقش التطورات الإقليمية

عقد المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية الإماراتية في جلستها الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17.

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في ظل التطورات الإقليمية والدولية المعاصرة، وما يستدعي ذلك من ضرورة أن يكون هناك مواقف قوية للدفاع عن قضايانا الوطنية.

وتم اعتماد تشكيلات المجموعات البرلمانية للشعبة البرلمانية للمجلس عقب الانتخابات التي جرت في الجلسة الأولى للجمعية العمومية للشعبة، والتي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وتم الاطلاع على تشكيلات لجان الصداقة البرلمانية.

رد مرفوض

وجّه حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، سؤالاً لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن قرار وزاري أصدرته الوزارة أخيراً، تحت رقم «468» لسنة 2019، بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط».

إذ أوضح الرحومي أنه بموجب هذا القرار، تم تأخير فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بتلك الطريقة من 15 أكتوبر وفقاً للقرار السابق، لتكون 1 نوفمبر، متسائلاً عن الأسباب التي دعت الوزارة إلى تأخير فترة السماح للصيادين بصيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط».

وأبلغ رئيس المجلس العضو موجه السؤال بورود رد كتابي من وزير التغير المناخي والبيئة بشأن السؤال، لكن العضو رفض الرد الكتابي، مفضلاً حضور الوزير لمناقشته.

رسالتان من العويس

اطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالتين واردتين من معالي عبد الرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الأولى بشأن «طلب مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات بصفة الاستعجال»، والثانية بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة».

مذكرة بشأن لجنة المستقبل

اطلع المجلس الوطني الاتحادي على مذكرة في شأن الطلب المقدم من لجنة رؤساء اللجان بشأن لجنة المستقبل، ومذكرة في شأن تقارير توصيات الموضوعات العامة للفصل التشريعي الـ16، وهي:

تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، وتقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة الطاقة والصناعة».

وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه».