"ستاندارد أند بورز" تبقي تصنيف أربع دول أوروبية بلا تغيير

أبقت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد أند بورز" الجمعة على علامات بريطانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال بلا تغيير لكنها قيمت آفاقها الاقتصادية بدرجات متفاوتة على أساس مدى انتشار وباء كوفيد-19 وإجراءات العزل التي فرضت لوقفه.

وقالت الوكالة إنها أبقت على تصنيف الدين الطويل الأمد لبريطانيا عند "ايه ايه"، ثالث أفضل درجة في مقياس "ستاندارد أند بورز". كما أبقت على تقديراتها لآفاق مستقرة. وأشارت إلى أن السلطات البريطانية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان "نتوقع أن يسجل الاقتصادي البريطاني في 2020 انكماشا وأن تتراجع المالية العامة، قبل أن تتحسن مجددا مع انتعاش الاقتصاد".

لكنها حذرت من أن هذا التصنيف يمكن أن يهتز إذا تبين أن الانتعاش الاقتصادي أضعف بكثير مما كان متوقعا، ما يجعل تعافي المالية العامة أصعب. ويمكن أن يحدث ذلك في حال تعذر دخول السلع المصدرة والخدمات إلى الأسواق الأوروبية وتعرض الجنيه الاسترليني للضغط.

في المقابل، يمكن تحسين هذه العلامة إذا احتفظت القطاعات الأساسية للخدمات، في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بإمكانية الدخول إلى ألأسواق الأوروبية بدون رسوم جمركية أو حواجز أخرى غير الرسوم.

وأبقت الوكالة على تصنيفها لدين إيطاليا التي تضررت كثيراً من جراء وباء كوفيد-19، عند "بي بي بي/ايه-2" مشددة على "اقتصاد متنوع جدا وغني" "ومستويات مديونية من القطاع الخاص الأدنى في مجموعة السبع".

لكنها تحدثت عن آفاق سلبية ما يعني أنها لا تستبعد خفض التصنيف في الشهور المقبلة إذا تراجع وضع الدين. وقالت "يمكننا خفض العلامات إذا لم ينجح الدين العام (...) في اتباع مسار تراجعي واضح في السنوات الثلاث المقبلة أو إذا حدث تدهور واضح في شروط الإقراض تصبح معها المالية العامة غير قابلة للاستمرار لعدم كفاية الإجراءات السياسية على مستوى منطقة اليورو".

وأضافت "نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء الدين السيادي الإيطالي الذي سجل هذه السنة بعد الوباء".

من جهة ثانية، خفضت "ستاندارد اند بورز" تقديراتها للآفاق الاقتصادية لليونان من "إيجابية إلى مستقرة"، بدون تغيير علامة دينها السيادي "بي بي-/بي" بسبب "الغموض الذي يلف مدة الوباء (...) وتأثيره على الاقتصاد".

وأكدت أن اليونان ستستأنف في 2021 النمو. وكان هذا البلد شهد بين 2010 و2018 أخطر أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث وخسر ربع أجمالي ناتجه الخام. لكنه شهد انتعاشا تدريجيا منذ 2016 وكان يعول على نمو نسبته 2,4 بالمئة في 2020.

إلا أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حذر مؤخرا من ركود "عميق: بسبب كوفيد-19، قبل الانتعاش مجددا في 2021.

وأخيرا، خفضت الوكالة آفاق الاقتصاد في البرتغال بدون تغيير علامة الدين السيادي (بي بي بي/ايه-2). وقالت في بيان إن "السلطات الصحية البرتغالية نجحت في وقت مبكر جدا في تثبيت معدل الإصابات والوفيات" بكوفيد-19.

واضافت "لكن الركود العالمي الحاد والواسع هذه السنة سيؤثر على الاقتصاد الصغير المفتوح للبرتغال".

وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد البرتغالي بنسبة 7,7 بالمئة هذه السنة قبل قفزة بنسبة 4,2 بالمئة في 2021 و4 بالمئة في 2022.