"الشؤون الكويتية": الجمعيات العمومية لـ"التعاونيات" الجهة المختصة بتوزيع أرباح المساهمين

قال وكیل وزارة الشؤون الاجتماعیة الكویتیة عبدالعزیز شعیب الیوم الثلاثاء إن الجمعیات العمومیة التابعة للجمعیات التعاونیة ھي الجھة المختصة باعتماد التقریر المالي والإداري ومن ثم توزیع الأرباح السنویة على مساھمي (التعاونیات) وفقا للوائح والقوانین المنظمة.

وقال شعیب في تصریح صحفي إنه وبحسب القانون رقم 24 لسنة 1979 وتعدیلاته فإن أعضاء الجمعیات العمومیة في (التعاونیات) ھم فقط من یحدد عملیة توزیع الأرباح باعتبارھم المؤسسین موضحا أن ھذا القانون أعطى أعضاء الجمعیات العمومیة السلطة المطلقة في التحكم بأموال الجمعیة.

وأضاف أنه سیتم رفع الحظر المؤقت على انعقاد الجمعیات العمومیة وكذلك الانتخابات التعاونیة المفروض في إطار الإجراءات الاحترازیة من انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد (كوفید 19 ) حال أوصت السلطات الصحیة بذلك.

وحول المقارنة بین عقد الجمعیات العمومیة للشركات وعدم انعقادھا في (التعاونیات) في ضوء ھذا الحظر الاحترازي أوضح شعیب أن قانون الشركات یختلف جذریا عن قانون (التعاونیات) إذ یسمح للأولى بعقد جمعیاتھا العمومیة (عن بعد) في حین یشترط في الثانیة الحضور الشخصي للأعضاء نظرا إلى اختلاف الكیان وطبیعة العمل.

ودعا مجلس إدارة اتحاد الجمعیات الاستھلاكیة التعاونیة توضیح الإجراءات القانونیة المنظمة لعملیة توزیع أرباح التعاونیات وعقد جمعیاتھا العمومیة بغیة إزالة اللغط الدائر لاسیما في مثل الوضع الراھن.

وأفاد وكیل وزارة (الشؤون) بأن ھذه الإجراءات تتمثل في وجود تقریر المدقق الخارجي الذي یتم رفعه إلى الوزارة مع میزانیة الجمعیة التعاونیة والذي یتم رده بعد اعتماده على أن یعقبھ انعقاد اجتماع الجمعیة العمومیة.

واستطرد قائلا إن الجمعیة العمومیة ھي من یحدد نسبة الأرباح المقرر توزیعھا - وھو حق أصیل لھا لا دخل للوزارة فیه - مبینا أنھ دون اتباع ھذه الإجراءات فإن المسؤولیة القانونیة تقع على عاتق مجلس إدارة الجمعیة التعاونیة لاسیما إن اختفلت نسبة الأرباح الموزعة عما سیتم إقراره لاحقا من الجمعیة العمومیة.

من جھة أخرى قال وكیل وزارة الشؤون إن (الوزارة) ملتزمة بخطة مجلس الوزراء بعودة العمل تدریجیا وفقا للنسب التي تم تحدیدھا موضحا أنھ جار العمل على عودة الموظفین في شتى قطاعات الوزراة بالتنسیق مع الجھات المختصة.