«الأولويات»: بانتظار الرأي الحكومي حول بعض القوانين للانتهاء منها وإدراجها على جدول أعمال المجلس

عقدت لجنة الأولويات اجتماعا أمس تم خلاله سماع الرأي الحكومي في عدة قوانين تم وضعها خاصة بجائحة كورونا أولها قانون الإيجارات، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص.

وقال رئيس اللجنة النائب احمد الفضل في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن الجوانب الأخرى للقانون وهي الجوانب الصناعية والتجارية تنتظر اللجنة التشريعية الانتهاء منها وكذلك تنتظر رأي المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار الفضل إلى ان مشروع القانون بشأن تأجيل الاقساط المستحقة على صندوقي المتعثرين ودعم الاسرة الذي تمت الموافقة عليه جاهز، إضافة الى تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الالكترونية.

وأكد أن القانونين سيكونان أولوية حسب طلب الحكومة، لافتا إلى أن هناك قوانين أخرى منها قانون التوثيق ومخاصمة القضاء والتماس إعادة النظر كمداولة ثانية بخلاف قانون حق الاطلاع الذي أصبح جاهزا وموجودا على جدول الاعمال.

وبين الفضل ان الجلسة المقبلة مدرج على جدول أعمالها استجوابات ولا نعلم عن رغبة الحكومة بالتأجيل من عدمه.

وأشار إلى انه في اجتماع قادم لمكتب المجلس ستتم احالة جميع هذه القوانين التي أبلغتنا بها الحكومة بالأولوية، وبالتالي فإن وضع الجدول سيكون بيد الرئيس، حيث من المعروف ان اجتماعات مكتب المجلس تكون في الاسبوع الذي يسبق الجلسة حتى يتم ترتيب جدول الاعمال.

من جانب آخر، طالب الفضل الحكومة بضرورة ان يكون تدخلها في الأزمة الحالية على غرار ما تم عمله في الدول الاوروبية.

وقال الفضل إنه اطلع على جزء كبير من حديث الوزراء في الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الشؤون والخاص بجائحة كورونا بحضور محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل.

وأشار الفضل إلى ان مداخلة الهاشل جاءت حول كيفية دخول البنك المركزي كمنقذ في حزمة التحفيز الاقتصادي، وكذلك تحدثت وزيرة الشؤون مريم العقيل عن القانون وكذلك وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان.

وأوضح الفضل ان ما لفت انتباهه هو غياب وزير المالية، إلا انه علم بعد ذلك ان هذا الاجتماع خصص فقط للحديث عن قانون جائحة كورونا الذي تقدمت به وزيرة الشؤون وبالتالي لم تتم دعوة وزير المالية.

وبين الفضل ان الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة هي إجراءات سطحية لتسهيل عملية الإقراض لدى البنوك ولكن لم تذهب الحكومة للبنك لمعرفة آلية سير منح هذه القروض ان كانت تتم بيسر أم لا ولم تستفسر عما يعيق المواطنين من الحصول عليها.

وأكد الفضل أن فائدة القروض منخفضة لكن الحصول على القرض اجراء صعب للغاية وبالتالي نحن لا نزال في المربع الأول كما كنا.

وطالب الحكومة بالتدخل المباشر على غرار ما هو حاصل في الدول الأوروبية بدلا من انتظار المواطنين إعلان مشاكلهم، خاصة ان العمق المالي لأصحاب المشاريع الصغيرة لا يحتمل التأخير بعد غيابهم عن العمل لمدة أربعة أشهر أي منذ الأزمة التي أدت إلى غياب الدخل وتراكم الإيجارات.

واعتبر الفضل أن أهم قانونين لأصحاب الأعمال الصغيرة هما قانونا الرواتب والإيجارات، معتبرا أن المعالجة الحكومية ليست على المستوى المطلوب ودون أي حماية للعمالة بالقطاع الخاص.

ورأى أن قانون التوافق بين رب العمل والعامل معيب وليس متكاملا كما تدعي الحكومة وموجود باللجنة المالية وتحاول الحكومة تعديله، مؤكدا أن عدم معالجته للمتضررين جعل القانون عالقا ولم يتم الانتهاء منه وإقراره.

وطالب الفضل بضرورة الانتباه للجانب التحفيزي، لافتا الى أن دعم البنوك ليس كاملا، خاصة ان البنك المركزي لم يطلع على تبعات تأجيل الأقساط وآثارها في المستقبل.

ورأى أنه في حال إصدار قانون للإيجارات بإلزام المواطن بعدم الحصول على الإيجارات لمدة معينة خلال الأزمة ستترتب عليه التزامات مالية متراكمة مع البنوك، متسائلا أين دور الدولة في ذلك وهي الضامن في هذه الحالة؟