توصية «المركزي».. تُبَخِّر 450 مليون دينار!

اكتست أسهم المصارف في جلسة الأمس باللون الأحمر، وخسرت القيمة السوقية للبورصة 450 مليون دينار، على وقع قرار بنك الكويت المركزي إلغاء توزيعات البنوك النقدية عن عام 2020، تماشياً مع تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وقالت مصادر بورصوية واستثمارية إن القرار أضر بالسوق، وسيؤدي إلى انخفاض قيم ضمانات الأسهم، وربما يدفع بالعديد ممن يعتمدون على التوزيعات النقدية في خدمة الدين إلى التعثر، وحينها قد تصبح البنوك أكبر الخاسرين.

وأضافت المصادر أن التأثيرات السلبية للقرار قد تتجاوز حدود الكويت لتؤثر في شهية المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول بورصة الكويت، لا سيما أنها في انتظار إدراجها على مؤشر MSCI في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب في تخفيض وزن الكويت على المؤشرات العالمية.

وقالت المصادر إن حجب التوزيعات يزعزع الثقة في أسهم البنوك وقدرتها على المواجهة، على الرغم من أنها تمتلك رصيداً ضخماً من المخصصات يعتبر من الأكبر إقليمياً، لافتة إلى أن التنسيق غاب مع «هيئة الأسواق» والبورصة في شأن يخصهما، معتبرة إعلان القرار في منتصف جلسة التداول بالخاطئ.

من جانبه، غرّد النائب رياض العدساني قائلاً: «إن القرار له تداعيات سلبية على الاقتصاد والمال العام، كون الدولة تمتلك حصصاً ضخمة في السوق، فضلاً عن تأثيره المباشر على صغار المساهمين».

مجريات الأحداث

1 - اجتمع «المركزي» مع البنوك الإثنين الماضي.

2 - الزميلة «الراي» نشرت خبراً عن إلغاء التوزيعات.

3 - اتحاد المصارف يبثّ خبراً عن القرار الساعة الـ10.20 صباح أمس.

4 - مؤشرات بورصة الكويت تتراجع على وقع انخفاض أسهم البنوك.

5 - في مجلس الأمة.. المحافظ موضحاً: القرار اختياري.

6 - البنوك تتداعى اليوم لاجتماع موسّع لمناقشة القرار.

وفيما يلي التفاصيل ، خسرت بورصة الكويت أمس 450 مليون دينار من قيمتها السوقية، على وقع قرار بنك الكويت المركزي عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020، تماشياً مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية، التي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية ـــــ التي طبّقها «المركزي» لمواجهة الأزمة ـــــ أن تقوم البنوك بإجراءات موازية، للحفاظ على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف ومواجهة أي صدمات أو ضغوط محتملة.

تراجع مؤشر السوق الأول في نهاية جلسة أمس بنسبة %1.8 بواقع 98 نقطة، ليغلق عند مستوى 5529 نقطة، من خلال تداول 174 مليون سهم، بقيمة 62 مليون دينار، علماً بأن المؤشر هبط إلى 5455 نقطة عقب اعلان اتحاد المصارف عن قرار الغاء التوزيعات. في المقابل، تراجع مؤشر السوق العام بنسبة %1.5، من خلال تداول 317 مليون سهم، بقيمة 72 مليون دينار.

القرار والتوقيت

من جانبها، انتقدت مصادر بورصوية واستثمارية قرار إلغاء التوزيعات وكذلك توقيته، مستدركة «من السابق لأوانه اتخاذ قرار يحل موعده بعد نهاية الربع الأول من العام المقبل»، مشيرة إلى انه كان من الأفضل تأجيل القرار لنهاية السنة وتوجيه البنوك لتوصية الجمعية العمومية باتخاذ قرار عدم توزيع الأرباح.

ولفتت إلى أن هذا القرار له انعكاسات سلبية كبيرة على السوق وعلى البنوك نفسها؛ إذ سيتسبّب في تراجع قيم الضمانات (الأسهم) وسيدفع البنوك لزيادة تلك المخصصات، والطلب من العملاء تغطية نسب التراجع، إما بالسداد وإما بضمانات جديدة، علماً بأن «المركزي» كان قد أصدر قراراً في بداية الأزمة بوقف تسييل الضمانات المرهونة لديها مقابل القروض.

وذكرت المصادر أن عدداً كبيراً من المستثمرين يعتمد على العوائد من توزيعات البنوك «المضمونة سابقاً» سنوياً في خدمة الدين، ووفقاً لهذا القرار، عليه ان ينتظر إلى ما يقرب من العامين للحصول على توزيعات مجدداً، وهو ما ينذر بأن الكثيرين منهم قد يعجزون عن سداد ديونهم، ما يؤدي الى تعثرهم، وقد تضطر البنوك حينها لاستقطاع مخصصات جديدة مقابل هؤلاء المتعثّرين.

وأضافت: إن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على قرار المستثمرين الأجانب المالكين لأسهم البنوك حالياً، والمتوقّع دخولهم في نوفمبر المقبل، لا سيما من الصناديق النشطة التي تتبع مؤشر MSCI، وقد يؤثّر في وزن الكويت على المؤشرات العالمية، وتوقّعت المصادر ان يؤدي قرار الغاء التوزيعات الى تخارج الكثيرين من المستثمرين الأجانب من أسهم البنوك والبحث عن فرص اخرى.

رصيد المخصصات

لفتت المصادر إلى أن بنك الكويت المركزي لديه أدواته في تحصين البنوك بإجراءات احترازية متنوعة، بعيداً عن التوزيعات، علما بأن البنوك الكويتية تمتلك أكبر رصيد من المخصصات بين بنوك المنطقة.

في المقابل، فإن حجب التوزيعات او تجميدها يزعزع الثقة في الأسهم، وفي اداء البنوك نفسها، وقد يزيد حدة تداعيات الأزمة عليها.

وأوضحت أن الإعلان عن القرار كان يفترض به أن يصدر بعد إغلاق جلسة تداول البورصة، حتى يتمكن الناس من استيعابه، قبل بداية الجلسة التالية، مشيرة إلى أنه تسبّب في ربكة وأدى الى عمليات بيع غير مدروسة ومتسرعة.

وأشارت المصادر إلى ان هكذا قرارات يجب ان تراعي مصالح الاقتصاد ككلـ وليس مصلحة قطاع واحد على حساب الباقي، ملمحة إلى ان «المركزي» كان عليه مناقشة قراره مع هيئة الأسواق وشركة البورصة.

توجّه عالمي

من جانبها، قالت مصادر مصرفية إن التوجّهين العالمي والإقليمي هما وقف التوزيعات في 2020 لاستيعاب تداعيات الأزمة، مبينة ان التحوّط مهم في أزمة غير مسبوقة، لا يعرف مدى تأثيراتها في عملاء البنوك وفروعها الخارجية، لافتة إلى ان هناك شركات كثيرة في السوق ألغت أو خفضت توزيعات 2019 بالفعل.

وأشارت إلى أن البنوك في 2020 تخلّت عن سيولة توزيعات أرباح 2019، لافتة إلى انه من الشفافية إبلاغ المساهمين والمستثمرين بالقرار مبكراً لإعادة ترتيب التزاماتهم، وتخفيض سقف توقّعاتهم.

من 500 مليون دينار إلى صفر!

عبّرت المصادر عن استغرابها من تقليص التوزيعات النقدية من 500 مليون دينار في 2019 إلى صفر في 2020، محذرة من أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على السوق والمساهمين على حد سواء.

المنحة وحدها لا تكفي

أشارت المصادر إلى أن استثناء أسهم المنحة من القرار لا يعوّض غياب «الكاش»، خصوصاً أن الأسهم يجري تفسيخها وتتراجع أسعارها. خسائر البنوك بين1.9% و7.9% شملت التراجعات كل أسهم البنوك في جلسة تداولات البورصة أمس، باستثناء البنك التجاري، الذي أغلق من دون تغيير، وتراوحت الخسائر بين %1.9 لسهمَي «بوبيان» و«المتحد» و%7.9 لسهم «الخليج»، الذي تصدّر قائمة الأسهم الخاسرة خلال الجلسة.