«التجارة»: لا ترويج عبر وسائل التواصل.. إلا بترخيص

كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس ان وزارة التجارة والصناعة عازمة على تنظيم الاعمال ذات الطابع التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت اعلانات ترويجية او عروضا او بيعا على مستوى الاشخاص او الشركات، مؤكدة ان الوزارة لن تسمح بممارسة النشاط التجاري من دون غطاء قانوني، سواء كانت الممارسة عبر الاطر التقليدية من خلال مقر تجاري يتعامل مباشرة مع المستهلكين او حتى على مستوى التجارة الالكترونية للشركات والافراد.
 

فيما يخص تراجع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عن قراره الخاص بتحصيل رسوم عن اعلانات المنشورات الخاصة في البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت المصادر ان القرار لم يُلغَ تماما، وسيعلن خلال الاسابيع القليلة المقبلة عن آلية جديدة للتطبيق، كاشفة عن بعض ملامح القرار التنظيمي الخاص بذلك على الشكل الآتي:
 

- شرط رئيسي استخراج رخصة تجارية تتوافق مع النشاط الذي تتم ممارسته.
 

- طلبات الترويج ستكون الكترونية دون حاجة اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم لمراجعة «التجارة».
 

- سجل الكتروني لحفظ المعلومات.
 

- مدة انجاز المعاملة لن يتجاوز 5 دقائق، وستكون على نسق «الباركود» محدد الاستخدام والمدة الزمنية.
 

- رسوم رمزية تُحدد لاحقاً في قرار وزاري.
 

وأفادت المصادر بان وزارة التجارة ستُحدد قريبا فترة زمنية لتوفيق أوضاع أصحاب الأعمال، ليتسنى لهم القيام باستخراج التراخيص اللازمة لأنشطتهم التجارية، ومن ثم سيتم إغلاق اي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي او منصات الكترونية تعمل دون ترخيص تجاري معتمد، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدّت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة لا تمتلك الغاء قرار الرسوم باعتباره منظما بالقانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، والذي أجاز في المادة الاولى منه لوزارة التجارة والصناعة التنظيم والاشراف والرقابة على جميع اساليب البيع بالاسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الاعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات، كما ان المادة الثانية من القانون نفسه شددت على انه «لايجوز لاصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية، أياً كان نوع نشاطها، القيام باي من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يُحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته».