الكويت: مقترح مصرفي بتوزيع أرباح البنوك... فصلياً

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن نقاشاً مصرفياً رقابياً فُتح أخيراً حول إمكانية السماح للبنوك بتوزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية، وذلك في ضوء النتائج الفصلية، مبينة أن بنكاً رئيساً يقود النقاشات التي لا تزال شفوية حتى الآن.

وبيّنت أنه في حال التوافق على هذا الإجراء يجوز للبنك بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، تعديل نموذجه المتبع لتوزيع الأرباح، واستبداله بآخر يقر اعتماد توزيعات فصلية بدلاً من السنوية.

وفيما أوضحت المصادر أن تحرك البنوك في هذا الخصوص يأتي للاستفادة من التعديلات القانونية الأخيرة، وفي ظل التوقعات المتفائلة باتساع رقعة الشركات التي ستقدم على تلك الخطوة إن عاجلاً أو آجلاً، بيّنت أن الفكرة المقترحة لا تزال تتداول ضمن نقاشات شفوية، غامزة من قناة أن هناك تفاهماً رقابياً مصرفياً من حيث الأساس على عدم وجود ما يمنع من تفعيل هذا التوجه إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة.

وإلى ذلك، أكدت المصادر أنه ستتم دراسة جميع تفاصيل الإجراء على كل الصعد، شريطة أن يكون التوزيع الفصلي المقرر بناء على أن تكون أرباحاً حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وفي حال إقراره ستحدد مجموعة اشتراطات أولها ألّا يمس التوزيع رأس المال المدفوع.

هنا يكون الخبر انتهى من حيث كشف المعلومات، لكنه يفتح في الوقت نفسه نقاشاً أوسع حول فوائد وتحديات إقرار البنوك لمبدأ التوزيع الفصلي، فإذا كان قيام البنك بتوزيع أرباح مرحلية يشكل نصف المعركة نحو الحرية المالية بتوفير تدفقات نقدية مستمرة لمساهميه، إلا أن النصف الثاني وهو الأهم يتعلّق بمدى تأثير هذه التوزيعات على متانة البنك وخططه، وكيفية الاستفادة المثلى منها.

من حيث المبدأ، توزيعات الارباح هي مقياس محاسبي تمليه مجموعة قياسية من القواعد التي تحاول ربط الإيرادات والأرباح بفترات زمنية محددة، ورغم أن العديد من الشركات العالمية والمحلية وآخرها «زين» أقرّ هذا التوجه، إلا أنه لا يزال هناك متحفظين رغم اتساع قاعدة المؤيدين، ولكل منهم اعتباراته التي لا يمكن تجاهلها.

ثقة للمستثمر:

يبني المؤيدون رأيهم في هذا الخصوص على أن توزيع أرباح مرحلية يعني الآتي:

* يعطي توزيع الأرباح فصلياً ثقة للمستثمر بأن لدى الشركة إيرادات وتدفقات نقدية فصلية وليست إيرادات غير محققة (أرباح دفترية ).

* يعزز قوة الشركة بتحقيق النتائج المتوقعة.

* توزيع الأرباح المرحلية يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الجهة الموزعة، ونظرتها الإيجابية لتطور عملياتها المالية، إذ تعتمد في توقعاتها على النمو الصحي المستمر لعملياتها، والفرص الاستثمارية المرتقبة.

* يعزز هذا الإجراء ما يعرف سوقياً بإعادة الشراء أي يعطي فرصة أكبر للمساهمين بإعادة ضخ مستحقاتهم من التوزيعة النقدية في توسعة حيازتهم من أسهم البنك الذي يساهمون فيه.

* بالطبع سينعكس التوزيع المرحلي للأرباح إيجاباً على نشاط أسهم البنوك كما يعد أحد العوامل المساهمة لرفع سعر السهم.

* أيضاً للقرار انعكاس ملحوظ على منسوب السيولة المتداولة في بورصة الكويت.

* تدفقات التوزيعات المستمرة تستقطب المزيد من المستثمرين والراغبين في شراء أسهم القطاع.

* تنشيط عمليات إقراض الأسهم بما يوفر أكثر من وسيلة لتحقيق العوائد لملاكها.

* يتيح لبعض المستثمرين الخروج من السهم، بدلاً من الانتظار لحين الحصول على التوزيعات السنوية.

* يحفز إدارات البنوك في ظل التنافسية المشتعلة بينها على زيادة تدفقاتها النقدية من خلال أرباح مستدامة لمقابلة التوزيعة الفصلية.

مؤشر سلبي:

- في حال عدم توزيع أي أرباح بسبب تحقيق الخسائر في الفترات اللاحقة، فإن ذلك سيعطي مؤشراً سلبياً سريعاً بأن الشركة ليست قادرة أو يوجد لديها عجز بالتدفقات النقدية.

- هناك مخاوف من أن يؤثر التوزيع الفصلي على مستويات السيولة النقدية للشركة إذا لم تدرس القرار بدقة.

- يقلل قدرة الشركة على نمو حقوق مساهميها.

- تعميم التوجه يضع جميع الإدارات التنفيذية للبنوك تحت ضغط وضع خطط معلنة لتوزيعاتها النقدية أقله لـ3 أعوام وفقاً للمعطيات الحالية ورؤية كل بنك للمستقبل الذي قد يتغير لأي سبب غير مرئي.

- يفرض على الشركة عبء الالتزام بتحقيق التوزيع الفصلي بدلاً من السنوي.

- عدم التأكد أو اليقين بتحقيق النتائج السنوية المستهدفة.

- ستكون التوزيعة الفصلية مؤشر قياس، ومن ثم تزيد النزعة لاستخدامها في مغازلة المساهمين والمستثمرين المحتملين من المخاطر.

- مع التوزيعة المرحلية ستركز الشريحة الأكبر من المستثمرين على الأسهم التي يكون لديها خطط غير متقطعة في توزيع أرباحها، ما قد يضعف تداولات البنوك التي قد تضطر في فترة ما للتوقف عن التوزيع الفصلي لأسباب قد تكون إيجابية ومن ضمنها التوسع بنشاطها.

- زيادة قدرة الاقتراض على الأسهم تزيد مخاطر النزعة التمويلية بهذا القطاع.

- بعد إقرار التوزيعة مباشرة قد يتعرّض البنك أو الشركة لضغوط في سيولته أو دفعاته المستحقة بسبب تقلبات الأسواق التقليدية والاستثنائية، ما قد يشكّل تحدياً مزدوجاً لجهة تراجع تدفقات السيولة، ومن ناحية ثانية خروج التوزيعة من مخزونه النقدي.