«حماية المنافسة» يفحص بيانات البنوك لتحديد أثر اندماج... «بيتك» و«المتحد»

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن جهاز حماية المنافسة بدأ استقراء جميع البيانات المصرفية عن العامين 2019 و2020، وذلك ضمن تحركاته لدراسة التركز الاقتصادي الذي يُمكن أن يترتب على صفقة اندماج بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنك الأهلي المتحد، وضمان عدم السيطرة مصرفياً في السوق المحلية، ما يؤشر على بدء الجهاز في فحص الصفقة من ناحيته.

وبيّنت المصادر أن «حماية المنافسة» طلب من الجهات المعنية توفير البيانات المالية لجميع المصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية في الكويت عن العامين المحددين، لدراسة الأثر المتوقع على السوق من اندماج «بيتك» و«المتحد» وبما يضمن منع الممارسات الاحتكارية في التعامل مع تطبيقات هذه الصفقة مستقبلاً.

ووفقاً لكتاب «حماية المنافسة» يتعيّن مصرفياً تزويده بالتالي:

1 - البيانات المالية للسـنوات المنتهيـة في 2019 و2020 لجميع المصارف الإسلامية.

2 - البيانات الماليـة للقروض الممنوحـة خـلال السـنوات المنتهيـة في 2019 و2020 لجميع المصارف الإسلامية.

3 - إجمالي قيمـة الودائـع (أفـراد، شـركات) لجميـع المصـارف الإسـلامية للسنوات المنتهية في 2019 و2020.

4 - إجمالي عـدد العملاء (أفـراد، شـركات) لجميـع المصارف الإسـلامية للسنوات المنتهية في 2019 و2020.

5 - إجمالي القـروض الممنوحـة للعمـلاء (أفـراد، شــركات) لجميـع المصـارف الإسلامية للسنوات المنتهية في 2019 و2020.

6 - البيانات والدراسات المتعلّقة في الموضوع محل البحث - صفقة اندماج بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنك الأهلي المتحد.

ولفت «حماية المنافسة» إلى أن طلبه في هذا الخصوص يأتي استناداً إلى الفقرة (4) من المادة 16 من القانون رقم (72) لسنة 2020 التي تنص على: 

إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وعرضها على المجلس»، والمادة (26) من القانون ذاته التي تُجيز للجهاز الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات من أيّ جهة حكومية أو غير حكومية، وعلى المسؤولين في هذه الجهات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة منهم إلى الجهاز.

وبناءً على هذا الكتاب سيكون على كل مصرف يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية بالكويت توفير البيانات التي تتعلّق بميزانياته عن 2019 و2020 خلال 5 أيام عمل من تاريخ الكتاب.