«بيتك»: تقييم 16358 عقاراً في 2021

قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي أحمد الفرحان، إنه تم خلال 2021 تقييم 16358 عقاراً عن طريق "بيتك"، لأفراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 23.7 مليار دينار، مشيراً إلى أن التقييم العقاري في "بيتك" يحوز ثقة جهات رسمية عديدة، والمكاتب القانونية والمحاسبية، والجهات والهيئات الحكومية، والأفراد.

وأوضح الفرحان فى تصريح صحافي أن العقارات التي تم تقييمها تندرج تحت 7 أنواع من العقارات، احتل السكن الخاص المرتبة الأولى فيها بنسبة 42 في المئة، فيما جاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بنسبة 30 في المئة، وجاءت القسائم الصناعية والحرفية فى المركز الثالث بنسبة 13 في المئة، تليها وحدات التمليك والشاليهات بنسبة تصل إلى 10 في المئة.

وجاء العقار التجاري ومشاريع "B.O.T" وفنادق وعيادات طبية على التوالي بنسبة 5 في المئة في ترتيب العقارات المقيمة، كما تم تقييم مشاريع منجزة فعلياً ومدرة وأخرى تحت الإنشاء.

وشدد الفرحان على أن "بيتك" يستند إلى المعايير الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل، إضافة إلى الأعراف المحلية في تقييم جميع أنواع العقارات حسب الرأي التنظيمي والاستخدام، من خلال مجموعة متميزة من المهندسين والمقيّمين المتخصصين ذوي الخبرة المهنية المتنوعة والمعتمدين من وزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى الأهمية الكبيرة لنشاط التقييم العقاري في حركة الاقتصاد وأداء سوق المال تجاه الشركات العقارية والاستثمارية، والحفاظ على حقوق المساهمين في "بيتك" وتقديم خدمات للشركات الأخرى المدرجة وغير المدرجة والبنوك، والتحكيم بين الأفراد، إذ يعتبر العقار من الأصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية.

وأشاد الفرحان بالاهتمام الذي يبديه بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، نحو متابعة عملية تطوير المقيمين العقاريين ونشاط التقييم ذاته، إضافة إلى اتحاد المصارف، الذي ينظم دورات تدريبية لتعزيز مهارات المقيمين وتطوير أدائهم واطلاعهم على آخر المعايير المتبعة في التقييم العقاري إقليمياً وعالمياً، مما يعمق وجود المهنة ويرسخ دورها وأهميتها في حركة الاقتصاد الوطني.

وقال إن "بيتك" مهتم أيضاً بتطوير نشاط التقييم العقاري من خلال تدعيم أعمال الإدارة بمهندسين وموظفين مختصين وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين ، يحصلون من خلالها على شهادات مقيمين دوليين، كما يسعى إلى توسيع مجالات التقييم لتشمل أنشطة جديدة ذات نوعية خاصة مثل المستشفيات والمصانع وغيرها من خلال التعاون مع شركات وجهات متخصصة ذات خبرة في تقييم الأصول العقارية، ما يمكن "بيتك" من تقييم جميع أنواع العقارات ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو الاستثماري والزراعي والمنشآت مثل الفنادق والمرافق الترفيهية ومشاريع "B.O.T" وحقوق المنفعة وغيرها، من خلال عمل مهني قائم على خبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية توفرالاستقلالية عند اتخاذ القرار.

وأضاف أن "بيتك" جهة تقييم معتمدة لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني "هندسي وقانوني ومحاسبي" يقوم عمله على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراته، يجعلها تقدم أفضل الأسعار وفق لائحة رسمية معتمدة، وأعلى مستويات الأداء والجودة، التي جعلت "بيتك" الوجهة المفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات عالية القيمة أو المتعددة الاستخدامات على اختلاف مساحاتها، كذلك الأفراد أو في حالات الميراث والتخاصم والتخارج، معرباً عن ثقته بتطور أعمال إدارة التقييم العقاري في "بيتك" وسط اهتمام كبير تبديه الإدارة التنفيذية لتطوير أعمال التقييم ومتابعتها للنمو والإقبال على خدماته ضمن اهتمامها بالسوق العقاري وأهميته.

وعن مواصفات المقيّم العقاري، أفاد الفرحان بأنه "يجب أن يكون متسماً بالنزاهة والحيادية والقدرة على التحليل، مطلعاً على قوانين البناء والتنظيم، ومتابعاً جيداً ودائماً للسوق العقاري وتطوراته، ولديه خبرة بأمور التداول ومحركات السوق ومزايا كل منطقة ونوعية كل عقار"، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة ببعض الشركات ذات الصلة بهذا المجال لتقديم المشورة والرأي الفني حتى يكون التقييم على أكمل وجه، مستوفياً الجوانب المتعلقة بالعقار مثل البناء والصيانة وعوائد التأجير وغيرها.