الرئيس التنفيذي لـ "لاند العقارية": حقوق مساهمي الشركة محميّة بوضوح بياناتها المدقّقة... وخسائرها غير محقّقة

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة لاند المتحدة العقارية، طلال مصطفى الشمالي، بأن الشركة لم تخالف قواعد الإدراج في البورصة، وأن القائمين عليها ملتزمون دائماً بتعزيز مسؤوليتهم لحماية حقوق المساهمين الحاليين، وأيضاً المحتملين، وفقاً لقواعد الشفافية المقرّرة رقابياً.

وذكر الشمالي في مقابلة مع «الراي» أن جميع بيانات «لاند» المالية صحيحة وواضحة ومدققة محاسبياً دون أدنى شك في صحتها، مبيناً أن الشركة استحوذت في عام 2019 على أصول عقارية، لكنها ونظراً لتجاوز الفترة اللازمة مصرفياً للحصول على قرض عن التي كانت مطلوبة لإنهاء الصفقة اضطر القائمون على الشركة إلى شراء تلك الأصول بأسماء أعضاء من مجلس الإدارة تفادياً لضياع الفرصة على المساهمين والحرمان من أرباحها، منوهاً إلى أن ذلك مثبت بدفاتر الشركة ومدقّق عليه محاسبياً منذ يوم الاستحواذ عليها حتى يتم تحويلها باسم «لاند» بشكل رسمي.

ولفت إلى أن «مدقق الحسابات أبدى رأيه في ميزانية 2019 واستمر عليه ولم يذكر أي شكوك باستمرارية الشركة، أما الخسائر التي ذُكرت سابقاً فإنها غير محققة».

وشدد على عدم وجود نية لانسحاب «لاند» من بورصة الكويت، موضحاً أنه منذ إدراج الشركة تم تداول أكثر من 7 في المئة من أسهمها المصدرة.

وأكد أن السهم نشط وأداء الشركة في تطور، كاشفاً عن وجود خطة لزيادة رأسمال «لاند»، وذلك لمقابلة توسعاتها المخطط لها استثمارياً.

وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

*لماذا تم إيقاف سهم الشركة؟
- وفقاً لقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في 17 أغسطس 2022، تم إيقاف تداول سهم شركة لاند المتحدة العقارية وفقاً للبندين 3 و5، من المادة (18/1) من الكتاب الثاني عشر في ما يتعلق بقواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وذلك استناداً لحماية المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية وقيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ على البيانات المالية المرحلية أو السنوية.

*وما القصة الكاملة لخلاف تبويب البيانات المالية؟
- استحوذت «لاند المتحدة العقارية» التي تأسست في عام 2003، على بعض الأصول العقارية عبر شرائها بصفة مباشرة بأسماء أعضاء من مجلس الإدارة، وهذا مثبت بواقع السجلات، وقد تم نقل ملكيتها للشركة دون أدنى صعوبة أو تلاعب من الشركة، واستمرت «لاند» في مزاولة نشاطها بسمعة طيبة وبما يتوافق مع متطلبات السوق.

وفي عام 2019، أبرمت الشركة بعض الصفقات العقارية، ونظراً لأنها شركة مساهمة تخضع ميزانياتها للتدقيق، كان من الطبيعي أن تتقدّم «لاند» بطلب للبنوك بالرغبة في الاستحواذ وشراء الأصول والعقارات محل الصفقات، وحيث إن ذلك يستغرق بين ما يقارب 60 إلى 90 يوماً وفقاً لما يجري عليه عرف البنوك، في حين أنه يتعين بالسوق العقارية إنهاء الصفقة خلال 30 إلى 40 يوماً بحد أقصى، كان أمام القائمين على الشركة إما ضياع هذه الصفقات مع ما يترتب عليه من الإضرار بالشركة وفوات ربحها، أو أن يتم شراء تلك الأصول بأسماء الأعضاء ثم يتم تحويل الملكية والتسجيل.

ولذا أخذ الأعضاء السابقون بمجلس الإدارة وهم أطراف ذات صلة على عاتقهم الموافقة على المديونية وإتمام عمليات الشراء للأصول والعقارات، كي لا تضيع على الشركة.

وبعد انتهاء الصفقة قدموا تنازلات عن هذه الأصول، أي العقارات، فيما لها وما عليها، وهو ما يؤكد حسن نية هؤلاء الأشخاص، وأنّ ما تم كان رغبة بعدم ضياع هذه الصفقات على الشركة.

وبالفعل، قدّم هؤلاء الأشخاص في 2019 طلباً للبنوك بالرغبة في نقل الملكية لهذه العقارات، إلا أن البنوك أخذت وقتاً طويلاً دون رد منها، إذ إن التقصير في عدم اتخاذ ما يلزم لإتمام ذلك لا يرجع للقائمين على الشركة.

بعدها طرأت ومن دون سابق إنذار جائحة كورونا في فبراير 2020، حيث عطلت البنوك أعمالها كلياً حيناً وجزئياً حيناً آخر، كما أن البنوك المعنية لم تقم بعد إيقاف السهم، تزامناً مع الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة والعالم والتخوف الحاصل حينها من اتخاذ المطلوب منها دون مبررات واضحة، ورغم ذلك تم إدراج الشركة في البورصة، ما يعني استيفاء الشركة لمتطلبات الإدراج اللازمة في سوق الكويت للأوراق المالية، وما يدل ضمنياً على عدم اقتراف الشركة أي خطأ أو تقصير، وعدم صدور أي سلوك من القائمين عليها ينال منها.

كما أن الأعضاء السابقين ممن أخذوا على عاتقهم إجراءات نقل الملكية قدّموا تنازلات عنها للشركة، وذُكر في البيانات المالية للشركة، سواء قبل الإدراج أو بعده، أن تلك الأصول كانت باسم أشخاص ذات صلة، كما تدل المراسلات التي تمت بين الشركة والبنوك بهذا الشأن، وسنقدّم جميع المستندات الدالة على ذلك.

إن ما تبنته «الهيئة» في قرارها كان يعوزه إيضاح الحقيقة لها، ولا يتوافر سبب من الأسباب يحق للهيئة بمقتضاه إيقاف تداول السهم، إذ إن وقف تداول السهم لا يخدم أحداً، في حين أن لفظ حماية المستثمرين في السوق هو لفظ واسع لا يصح الاستناد إليه لتبرير وقف تداول سهم شركة «لاند»، في ظل ما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة في مجال تعاملاتها.

كما أن قرار «الهيئة» يؤثر على نشاط «لاند» في السوق المعنية وعلى سعر السهم وتداوله في بورصة الكويت، رغم أن عدم تسجيل الملكية حتى الآن لا يُعزى إلى تقصير أو تواطؤ من الشركة، وخير ما نستدل به على ذلك كل الإجراءات التي قمنا بها والتي تؤكد رغبتنا في نقل الملكية والتسجيل وإتمام كل الإجراءات اللازمة أمام البنوك، وأن التأخير مرده تأخر البنوك في الرد علينا.

وأخيراً، نؤكد أننا بصدد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة المركز المالي ونقل الأصول، ما يعكس صحة مركز الشركة المالي واستيفاءها لمتطلبات الهيئة الرقابية، وإقرار نقل الأصول للشركة.

*إذا كان كذلك، فلماذا تحفّظ مدقق الحسابات؟
- من حيث المبدأ، يتعيّن التأكيد على أن مسؤولي «لاند» ملتزمون دائماً بتعزيز مسؤوليتهم لحماية حقوق المساهمين الحاليين بالشركة، وأيضاً المحتملين.

وبالنسبة لمدقق الحسابات، فقد أبدى رأيه في ميزانية عام 2019 واستمر على هذا الرأي ولم يذكر أن هناك شكوكاً باستمرارية الشركة. فقط أبدى رأيه بخصوص الأصول المسجلة بأطراف ذات صلة، وفي الوقت ذاته حاول هؤلاء الأشخاص والشركة تعديل الوضع منذ عام 2019.

وكما هو مذكور سابقاً، فإن جميع بياناتنا المالية صحيحة وواضحة ومدققة دون أدنى شك بها، أما الخسائر التي ذُكرت سابقاً فهي خسائر غير محققة من إعادة تقييم العقارات من قبل البنوك الكويتية التي ارتأت انخفاضاً في قيمة العقارات.

*هل لديكم خطة لزيادة رأسمال الشركة؟
- نعم لدينا خطة لزيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة لمقابلة النمو المستهدف من التوسّع المخطط استثمارياً، والمعدّ وفقاً لدراسة استثمارية ستنعكس إيجاباً على أداء «لاند» المالي وتعزز جهودها نحو تحقيق أرباح مستدامة.

لا نية للانسحاب من البورصة

قال الشمالي إن لا نية لدى «لاند» للانسحاب من البورصة، حيث إنه منذ إدراج الشركة تم تداول أكثر من 7 في المئة من قيمة الأسهم المصدّرة، ما يبين أن السهم نشط وأداء الشركة في تطور.

وأضاف «هناك رغبة من المتداولين بتداول السهم، والملاك الرئيسيون مستمرون بالشركة ومنهم من زاد نسبة ملكيته».

وحول تركيز الشركة استثمارياً خلال الفترة المقبلة، ذكر الشمالي أنه سيكون على العقارات محلياً، خصوصاً في القطاعين الاستثماري والتجاري.