حسابات تداول بالجملة تنشط بعد 6 أشهر... من الجمود

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن تحديث قائمة كبيرة من حسابات التداول التي تعود لمستثمرين كبار، إضافة إلى العديد من المحافظ المالية التي ظل حضورها متواضعاً في بورصة الكويت خلال الأشهر الماضية، وسط توقعات بأن يُعاد توجيه وتحريك تلك الحسابات لأهداف استثمارية متوسطة وطويلة الأجل بالأسهم التشغيلية المُدرجة.

وقالت المصادر «توقفت تلك الحسابات لنحو 6 أشهر، واليوم تعود مجدداً حيث شهدت ضخاً لسيولة جديدة، يبدو أنها تمهيد لاستهداف عمليات شراء واسعة، لاسيما على مستوى أسهم المجموعات التي واجهت هزات أضاعت معظم المكاسب التي حققتها حتى نهايات مارس وأبريل الماضيين».

وأوضحت أن بعض المحافظ المُحدّثة تعود إلى ملاك في شركات، وكانت قد سجلت خسائر غير محققة في ظل تراجع القيمة السوقية لمراكزها في أسهم بعينها خلال الفترة الماضية، أما اليوم فأصبحت الأجواء لصالحها، ويُنتظر أن تستغل الفرصة.

يأتي ذلك مواكباً لما تشهده أسواق العالم من دفعات نشاط كبيرة، منها السوق الأميركي الذي استقبل تراجع مؤشر التضخم بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 7.7 في المئة أخيراً بطريقة إيجابية، حيث حقق قفزات خلال الجلسات الأخيرة، فيما يواكب ذلك أيضاً زيادة الآمال في أن يصبح «الفيديرالي» الأميركي أقل تشدداً في رفع أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

ورغم الترقب لاعتماد تشكيل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وما قد يخرج عنه من قرارات خلال الفترة المقبلة في شأن سعر الخصم، إلا أن الأوساط الاستثمارية في البورصة تبدو متفائلة بأن تستعيد الأسهم التشغيلية عافيتها على غرار ما حدث مع بنوك قيادية مُدرجة.

وقالت مصادر «يعلم المراقبون الماليون أن الفائدة في الكويت قد تواجه رفعاً جديداً، لتتماشى مع المتبع عالمياً، فيما يتوقف المستثمرون عند المعطيات الأخرى التي يمكن أن تجعل أثر أي رفع مقبولاً، فهناك سيولة كبيرة يمكن استغلالها لتحقيق عوائد ومكاسب من الأسهم خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً حال استغلالها في سلع اعتادت أن تمنح حملتها عوائد سنوية مجزية من توزيعات (الكاش) والمنحة المجانية».

وعلى صعيد وتيرة التداول خلال الفترة المقبلة، توقعت المصادر دخول التعاملات موجة أكثر عمقاً، وأن تسيطر الأموال الساخنة على المشهد العام للسوق، لافتة إلى أن أسهم ومكونات السوق الأول إضافة إلى حزمة كبيرة من الأسهم المتوسطة والصغيرة التي تنتمي لمجموعات كبرى ستكون ضمن الأهداف الاستثمارية.

وأكدت أن هناك العديد من المعطيات والعوامل التي تدعم تلك القراءة، منها:

1- نتائج أعمال البنوك والعديد من الشركات المُدرجة في الربع الثالث وإمكانية إطفاء الخسائر الدفترية لشريحة ليست بقليلة من الكيانات بفعل ارتفاعات الأسعار السوقية للأسهم التي تمثل النصيب الأكبر من وزن المحافظ والصناديق.

2- تداول شريحة كبيرة من الأسهم المُدرجة عند مستويات باتت مغرية.

3- استعداد الكثير من المجموعات والشركات والبنوك لتوزيعات سنوية مجزية عن 2022.

4- استمرار عمليات الاستحواذ والاندماجات بين شركات تشغيلية بعد نجاح استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد».

5- ثبات أسعار النفط التي لا تزال تسجل مستويات فوق 85 دولاراً، ما يبشر بتحقيق فوائض كبيرة بالموازنة العامة.

6- ضخ المزيد من السيولة بحسابات التداول تمهيداً لدعم مراكز استثمارية إستراتيجية.

7- توسيع نطاق نشاط المؤسسات الأجنبية التي تستهدف حزمة من الأسهم التشغيلية بما فيها المدرجة على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة.

أثر إيجابي للإصلاحات

بينت المصادر أن التوجه نحو المزيد من الإصلاحات في الكويت سيكون له أثره الإيجابي على السوق عامة، حيث سيوفر بيئة خصبة لجذب رؤوس أموال خارجية وتحريك المياه الراكدة محلياً، والتي تتمثل في السيولة التي تنتظر الفرص المناسبة.