دخول بعض التعديلات على أحكام مواد المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الإمارات

علم "الإمارات العربية المتحدة"

دخلت بعض التعديلات على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في أكتوبر الماضي إجراء بعض التعديلات على أحكام المرسوم  بشأن ضريبة القيمة المضافة على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2023 والذي صادف عطلة أمس، فيما بدأ التطبيق الفعلي اليوم باعتباره أول يوم عمل.

ومن ضمن التعديلات الرئيسية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، ما يأتي:

- السماح للمسجلين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة بتقديم طلب للاستثناء من التسجيل في حال كانت جميع توريداتهم خاضعة لنسبة الصفر فقط أو أصبحوا لا يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر.

- تحديد مدة 14 يومًا لإصدار إشعار دائن ضريبي بهدف تسوية ضريبة المخرجات، أسوة بالمدة التي يتم إصدار الفواتير الضريبية خلالها.

- السماح للهيئة الاتحادية للضرائب بإلغاء تسجيل الأشخاص المسجّلين، قسريًا في بعض الحالات عند الاقتضاء.

كما تناول المرسوم بقانون تعديلات على بعض المواد إما لتوضيح المقصد من النص وتأكيده أو تحسين الصياغة أو تحسين التسلسل التشريعي للأحكام القانونية.

يشار إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في 1 يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ويتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة.